شدد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، خلال ترؤسه أمس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي «الباسيفيك» الصغيرة النامية، على ضرورة فتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لحل جميع القضايا والأزمات وتعزيز السلم والأمن حول العالم.
وثمن وزير الخارجية جهود السعودية والجامعة العربية في التحضير لهذا الاجتماع لمناقشة أوجه التعاون والتقارب بين المجموعتين العربية ومجموعة دول جزر الباسيفيك، التي تضم فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، جزر كوك، ونييوي، ، مستذكراً دور الإمارات في وضع اللبنة الأولى لهذا التعاون وعقد أول اجتماع له في 2010 في أبوظبي.
وقال الصباح إن «دولة الكويت ترحب دائماً بفتح آفاقٍ جديدة للتعاون مع الدول والمجاميع الإقليمية والدولية لاسيما دول مجموعة جزر الباسفيك وذلك بغرض خلق قنوات التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في كل المجالات بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز السلم والامن والتنمية».
وأضاف: «تأمل الكويت أن يخرج الاجتماع برؤية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تهم الجانبين سواء فيما يتعلق بالتنسيق السياسي والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدعم المتبادل حيال المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي مجالات التعاون الأخرى كالتصدي للتحديات الخطيرة الناتجة عن التغير المناخي والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمن الغذائي والتبادل الثقافي والعلمي وغيرها من أوجه التعاون».
وأكد الصباح موقف «الكويت الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس»، داعياً «المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لإعادة احياء عملية السلام وصولا إلى حل شامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على «مساعي الكويت لإيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة وذلك فيما يتعلق بالأزمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي ودعم جهود المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وجهود دعم الاستقرار وإعادة التعافي لدول المنطقة العربية وغيرها من مناطق التوتر في العالم».
حل النزاعات
بدوره أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي ترأس الاجتماع مع نظيره البالاوي جوستاف ايتارو منسق مجموعة دول جزر الباسيفيك، أن «المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد، وتولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة».
وإذ اعتبر الاجتماع «فرصة مثالية» لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات، أشار إلى أن «السعودية تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي وأطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في هذا المجال».
وأضاف بن فرحان: «تتطلع السعودية إلى الدفع بالمصالح المشتركة مع دول جزر الباسيفيك وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، وتسعى للانضمام إلى منظمة منتدى جزر الباسيفيك كشريك حوار».
أهداف الاجتماع
وتناول الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مسيرة التعاون الوثيقة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك بما يخدم مصالح الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وبحث آفاقها المستقبلية وبحث الفرص الواعدة والمتاحة لتطوير العمل المشترك وتعزيز أسس قوية لشراكة متينة تربط العالم العربي بهذه المنطقة من العالم.
كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه المنطقتين العربية والباسفيكية واستعراض التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وأطر التنسيق المشترك حيالها في المحافل الدولية ومناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة.
وتضمنت أجندة الاجتماع بحث عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية ووقف الاقتتال بين الأطراف السودانية وإنهاء الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على حقوق جميع الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتكثيف المشاورات السياسية الدورية بين الطرفين.
السفارة السورية
وفي إطار زيارته الثالثة إلى المملكة، اطلع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس على التحضيرات الجارية في مقر سفارة دمشق في الرياض لإعادة افتتاحها.
وكتبت وزارة الخارجية، في تغريدة، أن «المقداد والوفد المرافق له زارا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جاهزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخصوصاً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن».
ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له السبت إلى الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي وشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس الأول على مستوى الخبراء، وقبله المؤتمر العربي -ـ الصيني. كما أجرى المقداد لقاء ثنائياً مع بن فرحان بحثا خلاله تطبيع العلاقات بين الجانبين وإعادتها الى حالتها الطبيعية.