وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، برئاسة فهد العبدالجادر، اليوم، على تعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية وتعديل أحكام قرارَي المجلس البلدي، بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدّة للبناء بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية، تطبيقا لأحكام المرسوم.
بينما حفظت اللجنة رد الإدارة القانونية الخاص بالاقتراح المقدّم مـن العضو السابق مشعل الحمضان بشأن عمل لائحة قرار بالباعة المتجولين.
من جانبها، أبقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي طلب مؤسسة الموانئ الكويتية نقل تبعية ميناء الشعيبة من الهيئة العامة للصناعة إلى المؤسسة على الجدول.
وقال رئيس اللجنة، د. حسن كمال، خلال انعقاد اللجنة اليوم، إنه بعد مناقشة المقترح مع المؤسسة لحاجتها إلى هذا الطلب والتنازل عن الأرض والتبعية من «الصناعة»، لاسيما أن المؤسسة لديها مشاريع مستقبلية تنوي العمل لديها، مؤكدا أنه تم التأجيل لحين حضور «الصناعة» لمتابعة الموضوع إن تم الاتفاق بين الطرفين.
كما أكد كمال أنه تم الإبقاء على الاقتراح المقدّم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تخصيص أراضٍ في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية، على الجدول، بناء على إفادة الجهاز التنفيذي، حيث إن هناك مساحات مخصصة من المجلس البلدي في فترة سابقة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في المنطقة الشمالية، وتخصيص 3 مناطق اقتصادية منها في منطقة العبدلي لمساحة تبلغ 5 كيلومترات مربعة توجد بها مساحة منها 17 بالمئة عبارة عن أراض وخدمات لوجستية.
وأفاد كمال بأنه سيتم دعوة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار لحضور اجتماع اللجنة القادم.
من جانب آخر، أحالت اللجنة إلى اللجنة القانونية والمالية مشروع القرار الوزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني بجميع مناطق الكويت، والملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة، فيما أحالت كتاب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب تخصيص موقع لجمعية حماية المستهلك إلى الجهاز التنفيذي من أجل إعداد دراسة.