توافق نيابي على إقرار «مفوضية الانتخابات» و«الدستورية» و«الإسكان» و«ربات البيوت»

من بوابة الاجتماع التنسيقي الثاني الذي عُقِد في مجلس الأمة أمس بحضور 47 نائباً، رسم النواب خريطة طريق تشريعية لمجلس 2023 في دور انعقاده الأول، عبر إصدار 49 نائباً بیاناً مشتركاً، حددوا فيه 4 قوانين واجبة الإقرار، وهي المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى «عافية».

وأكد النواب في بيانهم، الذي جاء بصيغة تعهدية بالالتزام بجدول الأولويات التي تحددها اللجنة التنسيقية النيابية المُشكّلة، الابتعاد عن الصراعات، والتنسيق مع الحكومة بشأن تلك القوانين، ما يعني عدم وضع قوانين تصادمية والتركيز على القوانين التوافقية في بداية عمر المجلس، في حين علمت «الجريدة» من مصادرها، أن دور الانعقاد الأول سيستمر شهرين على الأقل؛ لإنجاز أكبر عدد من القوانين، وذلك بالتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى إنشاء «لينك» بين «التنسيقية» والحكومة ليتم الاتفاق على جدول القوانين التي سيتم إقرارها، والبعد عن أي أجواء يمكن أن توتر العلاقة بين السلطتين.

وأضافوا أنه «بينما يقع علينا اليوم واجب تحمل هذه المسؤولية العظيمة وترجمتها عبر رسم خريطة طريق تشريعية تكون بمثابة الأرضية النيابية- الحكومية المشتركة في قادم الأيام، نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة، التي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة، وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة، والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة».

وأكدوا الالتزام بما جاء في البيان «لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الـصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها، والالتزام بتوزيعها تدريجياً على دور الانعقاد المقبل ثم ما يليه من أدوار انعقاد، بعد التنسيق مع الحكومة، التي يجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس، لإنجاز التقارير، وعرضها على البرلمان لإقرار القوانين».

وأوضحو أنهم حرصوا على أن تتضمن الخريطة التشريعية قوانين سياسية، وأخرى تنموية ومعيشية، «حيث يُعهد من خلالها للزملاء باللجنة التنسيقية، بالعمل على تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية؛ لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات، وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم».

في تفاصيل الخبر:

رسم النواب خريطة الطريق التشريعية «لأمة 2023» في دور انعقاده الأول من بوابة الاجتماع التنسيقي الثاني الذي عقد في المجلس أمس بحضور 47 نائباً. وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الاجتماع انه تم الاتفاق على ان تكون مدة دور الانعقاد الاول للمجلس شهرين على الأقل، تبدأ مع الجلسة الافتتاحية والاولى في 20 الجاري وتنتهي في اغسطس المقبل.

سيناريو الاجتماع النيابي يتكرر للمرة الثانية خلال اسبوع لاستكمال التنسيق حول الاولويات النيابية ومناصب المجلس واللجان البرلمانية بحضور 47 نائبا تقدمهم رئيس مجلس الأمة الاسبق النائب ومرشح الرئاسة الوحيد حتى الان أحمد السعدون، وغاب عن الاجتماع كل من مرزوق الغانم لعدم دعوته، والنائب عيسى الكندري بدواع صحية، ومحمد المهان لسفره الى الخارج، بينما حضرت النائبة جنان بوشهري، التي لم يدعها النائب محمد هايف في الاجتماع الأول.

واجب وطني

وعقب اجتماعٍ حضره 47 نائبا في مجلس الأمة أمس، أصدر 49 نائباً بیاناً تضمن الخريطة التشريعية للمجلس.

وقال النواب في بيانهم، إنه «بعد أن تداعى عموم الشعب الكويتي تلبية لنداء الواجب الوطني لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الفاعلة واختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع في 6 يونيو 2023، يقع اليوم علينا واجب تحمّل هذه المسؤولية العظيمة، وترجمتها عبر رسم خريطة طريق تشريعية تكون بمنزلة الأرضية النيابية - الحكومية المشتركة في قادم الأيام تحت نظر ومتابعة الأمة وبرقابة المهتمين والرأي العام».

وأضافوا: «إننا نؤكد تمسكنا الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيـق المصلحة العامة، وعلى رأسها المبادرة في تقديم الحلول التشريعية التي تسهم في التنمية المستدامة والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة».

وتابعوا «لما كان ما تقدّم فإننا نؤكد الالتزام بما جاء في هذا البيان لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الـصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها والالتزام بتوزيعها تدريجيا على دور الانعقاد القادم، ثم ما يليه من أدوار انعقاد هذا المجلس بعد التنسيق مع الحكومة، التي بدورها يستوجب عليها سرعة التعامل مع لجان المجلس لإنجاز التقارير وعرضها على المجلس لإقرار القوانين».

المربع الأول

وقالوا «حتى لا نعود للمربع الأول وجب علينا قبل ذلك إنجاز حزمة قوانين خلال فترة الصيف لأهميتها وضرورة إقرارها والبدء بالإصلاح السياسي عبر (قانون المفوضية العليا للانتخاب - والمحكمة الدستورية)، إضافة الى (قانون الإسكان والتأمين الصحي لربات البيوت الذي تم التصويت عليهما بالمداولة الأولى أو المداولة الثانية، وردت من الحكومة بالمجلس السابق».

وأوضحوا أن «هذه الخريطة التشريعية تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الأغلبية النيابية في مجلس 2022 حول أهم التشريعات، وما تلاها من مبادرات أثناء فترة انتخابات 2023 للخروج بأفضل المقترحات والتصورات ونضعها تحت رقابة الأمة».

وذكروا «نؤكد حرصنا على تقسيم الخريطة التشريعية محل هذا البيان إلى قسمين: قوانين سياسية، وقوانين تنموية ومعيشية، حيث يُعهد من خلالها للزملاء في اللجنة التنسيقية المشكّلة بناء على الاجتماع النيابي الذي عقد اليوم 13 يونيو 2023 الذي عقد بحضور 47 نائبا، بالعمل على تحديد الأولويات وتوزيعها على أدوار الانعقاد المتتالية لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم.

لجنة نيابية

وقال النائب أسامة الشاهين: اعتمدنا توصيات اللجنة النيابية الثلاثية الخاصة بتزكية النواب للجان البرلمانية في الاجتماع النيابي الذي عقد اليوم (أمس) في مجلس الأمة وحضره 47 نائبا.

وأشاد النائب ماجد المطيري في تصريح لـ «الجريدة» بما دار في الاجتماع، مشيراً إلى أن «ما يهمنا التوافق على الأولويات وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي»، موضحا أنه سيترشح للجنتي الشؤون الصحية والداخلية والدفاع.

بدوره، أكد النائب بدر سيار تمسكه بما ورد ببرنامج عمل الأمة، متمنيا من النواب التعاون على الأولويات لتحقيق طموحات المواطنين.

وقال: سأترشح للجنة الداخلية والدفاع بحكم تخصصي، ونتطلع الى التعاون مع جميع النواب للإنجاز، ومعالجة قضايا المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم.

وشدد النائب بدر نشمي على ضرورة ان يضع نواب الامة مصلحة الوطن والمواطنين نصب أعينهم خلال الفترة المقبلة من عمل المجلس، مشيرا الى أن الشعب الكويتي ينتظر منا الإنجاز، ولا بد أن نكون عند حسن الظن بنا كنواب للأمة.

وقال نشمي: نتطلع الى العمل بالتزكية فيما يتعلق باللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، معلنا أنه سيترشح لعضوية اللجان التعليمية والصحية والإسكانية.