«كامكو إنفست»: مستوى قياسي جديد لأرباح البنوك الخليجية

بلغ صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسيا جديدا من الارتفاع في الربع الأول من عام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت.

وساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع، ونتيجة لذلك، وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ «كورونا»، مرتفعاً بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول من 2023 مقابل 11.5 مليارا في الربع الرابع من 2022. وكان النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق، وشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ 5 فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت. في المقابل، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 1.2 في المئة، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2 في المئة خلال الربع، في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كل البورصات الخليجية باستثناء البحرين، حيث سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.

واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 6.2 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليارات دولار في الربع الأول من 2023 مقابل 3.3 مليارات دولار في الربع الرابع من 2022. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين.

كما استمر نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، رغم أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته 3 من أصل 6 من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية. كما انخفض نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 1.2 في المئة ليصل إلى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2023. وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بنسبة 1.7 في المئة، إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار.

من جهة أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 2.9 في المئة، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2023. وظلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5 في المئة، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية.

ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم إعلانها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:

إيرادات الفوائد

شهد صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية أول انخفاض له في خمس فترات ربع سنوية، إذ بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 20.0 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 20.2 مليار دولار في الربع الرابع من 2022، رغم أنه مقارنة بصافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من 2022 والذي بلغ 15.6 مليار دولار، كان النمو على أساس سنوي قوياً بنسبة 27.7 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض على أساس ربع سنوي بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد في قطر والكويت والذي قابله نمو قوي في البحرين إلى جانب النمو الهامشي لصافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصات عمان والإمارات والسعودية. كما شهدت تكلفة التمويل لقطاع البنوك الخليجية نمواً حاداً من 1.9 في المئة في الربع السابق، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة فترات ربع سنوية وصولاً إلى 2.5 في المئة في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 11.0 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2022. ويعزى الانخفاض البالغ 259 مليون دولار بصفة رئيسية إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد في 5 من أصل 10 بنوك مدرجة، بينما سجلت البنوك الخمسة المتبقية نمواً هامشياً كان مدفوعاً بصفة رئيسية للتعرض للعملات الأجنبية من خلال الشركات التابعة والزميلة في الدول الأخرى.

وبالمثل في قطر، أعلنت 4 من أصل 7 بنوك مدرجة انخفاض إيرادات الفوائد خلال هذا الربعن أما على جانب النمو فارتفع صافي إيرادات الفوائد المعلن من قبل البنوك السعودية المدرجة بشكل هامشي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالربع السابق، إذ وصل إلى 6.8 مليارات دولار بعد أن قابل نمو صافي إيرادات الفوائد الذي أعلنته 6 من أصل 10 بنوك انخفاضات سجلتها البنوك الأربعة المتبقية، بما في ذلك مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي. ومن أبرز تلك الاعلانات، انخفض صافي إيرادات الفوائد لمصرف الراجحي بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مصروفات الفوائد والذي قابله نمو أصغر نسبياً في إيرادات الفوائد. أما في الإمارات، فقد نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.2 في المئة بعد ارتفاع إيرادات الفوائد لمعظم البنوك المدرجة في الإمارات، وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد لصافي إيرادات الفوائد الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني بسبب الانكشاف على دينيز بنك.

إجمالي الإيرادات

سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار مقابل 28.0 مليارا في الربع الرابع من 2022. وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كل البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية، وهو الأمر الذي عزز إجمالي الإيرادات بدعم أيضا من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

وارتفع إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي، ووصل إلى 9.1 مليارات دولار في الربع الأول من 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وشهدت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 41.3 في المئة على خلفية ارتفاع إيرادات غير الفوائد لبيت التمويل الكويتي.

ووفقاً للبنك، تعزى الزيادة التي قدرها 230.2 مليون دولار إلى زيادة المبيعات وارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات إلى جانب زيادة الرسوم والعمولات، بعد دمج الأعمال وتوحيد البيانات المالية مع البنك الأهلي المتحد، كما سجلت البنوك السعودية والقطرية نمواً قوياً في إيرادات غير الفوائد بنسبة 31.4 في المائة و20.7 في المئة، على التوالي.