أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع ومستدام، تسهم في تحقيق رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهدي خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يقيمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان «شراكة من أجل التنمية»، مضيفا أن الشراكة بين القطاعين تعد إحدى أهم أدوات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أنها «لم تعد سياسة تكميلية للتنمية الاقتصادية فحسب بل سياسة ضرورية وحتمية للنمو الاقتصادي»، إذ تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وترفع كفاءة الإنتاج، وتحقق قيمة أفضل للاستثمار، وتمكن من نقل التكنولوجيا وتوطينها، علاوة على خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ومشاركة المواطنين عبر اكتتابات في شركات «الشراكة».
وذكر أن مشروعاتها اتسمت بالتركيز على مشروعات البنى التحتية، لاسيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الأرضية الثابتة، لكنها لن تقتصر على تلك القطاعات بل ستتوسع إلى طرح فرص في قطاعات أكثر تنوعا، وهو ما تصبو إليه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطتها الاستراتيجية.
بدوره، قال رئيس «اتحاد المكاتب الهندسية» بدر السلمان، في كلمة مماثلة، إن الملتقى يستهدف مناقشة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نجاح مشروعات الشراكة وتذليل المعوقات التي قد تواجهها، مضيفا أن الملتقى سيتطرق إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتلافي حالات التأخير وضعف إجراءات الحوكمة.
وذكر السلمان أن التجربة الكويتية مقارنة بتجارب دول أخرى ستكون موضع دراسة معمقة للخروج بتوصيات عملية في ضوء النظرة المتجددة التي تعتمدها الكويت لخطط التنمية فيها، مشددا على أن الشراكة هي سبيل القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في نهضة المجتمع وازدهاره، وأكد دعم «الاتحاد» لهذا الجانب وصولا إلى النتائج الإيجابية المرجوة.
ويقام المؤتمر بالتعاون مع «هيئة الشراكة»، وبرعاية «الأعلى للتخطيط»، وبمشاركة جهات حكومية وخاصة.