على وقع موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره تحويل صالات الأفراح، التي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إدارتها وصيانتها، من أملاك دولة خاصة إلى أملاك عامة تتبع الوزارة، مع تكليف «الشؤون» بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن استغلال وإدارة الصالات الخاصة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع المالية والإدارية، خاطبت «المالية» أخيراً، وبانتظار موافقتها، لبدء طرح الممارسات الخاصة بصيانة صالات الأفراح غير المتهالكة كلياً أو المتضررة جذرياً، بل التي تحتاج فقط إلى معالجات بسيطة تسمح بموجبها باستئناف استغلالها قريباً.
ووفقاً للمصادر، فإنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لبدء عمليات الصيانة، لأكثر من سبب، أبرزها تلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة والذي أكد «إهمال الوزارة لصيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها»، وليتسنى استغلالها من قبل المواطنين قريباً خلال مناسباتهم الاجتماعية المختلفة، لاسيما مع حلول العطلة الصيفية التي تكثر خلالها المناسبات والحاجة إلى الصالات.
300 ألف دينار غرامات
في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن إجمالي الغرامات المالية التي وقّعتها وزارة الشؤون، ممثلة في اللجنة المختصة بالعقود، على الشركة الفائزة بمناقصة عقد تأجير سيارات مع سائق لإدارات قطاعات الوزارة كافة، لاسيما قطاع الرعاية الاجتماعية وخدمات النزلاء لامست حتى الآن الـ 300 ألف دينار، لإخلال الشركة الصريح ببعض بنود التعاقد، وعدم قدرتها على توفير العدد الكافي من السائقين والسيارات المتفق عليها بالعقد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن استمرار إخلال الشركة ببنود التعاقد يوقع الضرر المباشر على بعض القطاعات، التي تستعين بهذه السيارات لإنجاز المهام الموكلة إليها، ويؤثر سلباً على الخدمات التي تقدّمها، لاسيما داخل الإدارات الإيوائية كالمسنين والحضانة العائلية والأحداث، مؤكدة أن ذلك قد يحضّ الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها، مشددة على أن مبالغ الغرامات مرشحة للزيادة حال استمرار الشركة في إخلالها ببنود التعاقد وعدم توفير السائقين والسيارات المطلوبة.
وأوضحت المصادر أن قيمة الغرامة تُحدد حسب عدد السيارات التي لم توفّر ونوع الخدمات التي تقدّمها، مشيرة إلى أنه وفقاً لبنود التعاقد يحق للوزارة طلب فسخ العقد، حال تجاوزت الغرامات المالية نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة العقد البالغة نحو 3.5 ملايين دينار لتأخير 260 سيارة مع سائق لمدة 3 سنوات، أو في حال بطء الشركة في تنفيذ بنود التعاقد، مشددة على أن ثمة متابعة يومية من وكيل الوزارة، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية للمسألة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال عدم توفير السيارات المطلوبة.