ديوان حقوق الإنسان: الدول الخليجية مستهدَفة بالمخدرات بسبب وفرتها المالية

أكد محاضرو الحلقة النقاشية، التي نظمها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والتي أقيمت بعنوان «مجتمع صحي وأمن بلا إدمان»، أمس ، في فندق الشيراتون، أن المجتمعات الخليجية مستهدفة من قبل مروجي المخدرات من الخارج، والمطلوب تضامن جماعي لمحاربة هذه الآفة التي تهدد الشباب والمجتمع.

وكشف رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الخليج العربي في البحرين البروفيسور مريوان حسني أن كثرة الأموال في دول الخليج جعلها مستهدفة من مروجي المخدرات، مما اعتبرها مصدرا أساسيا لهم في الربح، متابعا: «بعد الانفلات الأمني في سورية والمناطق القريبة منها، لاحظنا وجود تهريب مخدرات الى دول الخليج، بحيث يتبع المهربون العديد من الوسائل في تهريبها بواسطة الفواكه وغيرها من الطرق».

وأوضح حسني أن «دول الخليج تعاني من ادخال حبوب الكبتاغون، بينما نجد تركيا تعاني من تهريب وإدخال الهيروين، ونجد مشاكل دول المغرب العربي في ادخال وانتشار مادة الحشيش»، لافتا إلى أن معظم وفيات الشباب عالميا بالمخدرات هي بسبب أخذ أكثر من نوع مخدر في آن واحد، مما يسبب وفاتهم في الحال.

وذكر حسني أنه من خلال دراسة نفذتها جامعة الكويت تبين أن معدل أعمار المتعاطين يتراوح من 15 إلى 71 عاما، بحيث تختلف المناطق في النسبة والتفاوت في معدل المتعاطين وكذلك أنواع المخدرات، مؤكدا أن بعض الأسر تتهاون في علاج المدمنين، بحيث تعتبرها مرحلة عادية ثم يعود الشخص طبيعيا، وهذه من الأخطاء الشائعة التي لا يجب التهاون بها.

وأضاف أن السبب الرئيسي للتعاطي وادمان المخدرات هو الفضول من قبل الشباب، وكذلك تأثير محيط الأصدقاء في هذه العملية، مما يجعل الشخص أكثر عرضة وسهولة للتعاطي، مبينا أن «الكثير من العقاقير والمخدرات تبقى في الدم لمدة يومين إلى ثلاثة حتى تظهر على الشخص الأعراض الانسحابية لها، بينما الحشيش يبقى في الدم 28 يوما، ومخدر «بي سي بي» غير المستخدم بكثرة يبقى في الجسم 7 أيام».

محاربة الآفة

من جانبها، أثنت نائبة الرئيس في الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. سهام الفريح على جهود النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد في محاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.

وتابعت الفريح: «نحن نضع أيدينا مع أيدي المجتمع لمحاربة ظاهرة المخدرات، التي أصبحت تهدد المجتمع والشباب بشكل خاص».

البرامج الإصلاحية

من جهته، قال د. أحمد الفارسي إن البرامج الإصلاحية التي قامت بها وزارة الداخلية، من خلال تخفيف المدة من 4 سنوات الى 4 أشهر في حال إقبال المدمن على العلاج أمر جيد، لكن تبقى هناك حلقة مفقودة، وهي المتابعة والرعاية اللاحقة بعد الخروج من السجن.

بدورها، ذكرت هبة الشمري أن المشكلة الأساسية في الإدمان هي أنها أصبحت سهلة وسريعة في الحصول عليها، بل إنها لم تكن كما كانت عليه سابقا من صعوبة في الترويج، إذ ساعدت شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في سهولة الحصول عليها.

وأكد مدير إدارة الطوارئ الطبية د. أحمد الشطي: «اننا نحتاج إلى استراتيجية يتم من خلالها تخفيف العرض والطلب للمخدرات».