302 % تغطية القروض غير المنتظمة للربع الأول من 2023

سجلت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نسبة تغطية مقدارها 302 في المئة، مما يعكس حجم المخصصات الكافية والكبيرة والمطمئنة في ذات الوقت بالنسبة إلى المصارف المحلية، وتحتوي تلك التغطية للقروض غير المنتظمة على المخصصات العامة ولمحددة.

وتشكّل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض نحو 1.5 بالمئة، وتعتبر نسبة ضئيلة جدا قياسا إلى مستويات القروض غير المنتظمة، وفقا للمقاييس العالمية، وهو نتاج تحفّظ محلي وإدارة حصيفة للمخاطر وفق عمليات تدقيق أوسع وأشمل وانتقاء للعملاء.

وفي هذا الإطار، يقول مصدر مصرفي إن الأزمتين المتلاحقتين، أزمة 2008 وأزمة 2020 «كورونا»، كانت لهما تأثيرات جذرية وكبيرة في تغيّر الكثير من نماذج العمل وآليات وسياسات المنح على مستوى الأفراد والشركات.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية على مستوى القطاع المصرفي للربع الأول وفق معطيات وأرقام السلامة المالية، أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بلغت نموا جيدا، حيث بلغت 13.2 بالمئة مقارنة مع 11.6 بالمئة للربع الأول من العام الماضي.

أيضا برغم التحديات التي يمرّ بها الاقتصاد على مستوى العالم ومحليا، فقد سجلت نسبة السيولة الرقابية في القطاع 27.7 بالمئة، في حين أن المطلوب رقابيا نسبة 18 بالمئة، وتمثّل نسبة السيولة الرقابية الأرصدة لدى البنك المركزي من حسابات جارية وودائع وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدّرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار الكويتي على مستوى النشاط المحلي.

وقد بلغت كفاية رأس المال التي تشمل نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل 3» نحو 19 بالمئة، مقارنة مع 18.6 بالمئة للربع المقابل من العام الماضي.

وبلغت نسبة الدخل الأساسي لصافي الإيرادات من الفوائد، إضافة إلى صافي الإيرادات من الرسوم إلى الدخل التشغيلي لصافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، ما نسبته 82.8 بالمئة مقارنة بـ 84.4 بالمئة.

كما سجلت نسبة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول نحو 87.1 بالمئة.

في حين شهد مؤشر صافي هامش الربحية مستوى قياسيا جديدا بلغ 41.5 بالمئة، مقارنة مع 37.4 بالمئة، وتعني نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.