محمد هايف: قوانين داعمة للتعليم ومحاربة الغش وتسريب الاختبارات قريباً
نشر
في 03-11-2022 | 14:07
آخر
تحديث 03-11-2022 | 19:44
أعلن النائب محمد هايف عزمه تقديم اقتراحات بقوانين لإصلاح العملية التعليمية، على رأسها محاربة ظاهرة الغش في الاختبارات.
كشف النائب محمد هايف عن عزمه تقديم قوانين داعمة للعملية التعليمية كمحاربة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات والتي ينتج عنها ضعف وقصور بالتعليم وتدني مستوى الخريجين.
وقال هايف، في تصريح: «سنعمل على محاربة جميع الظواهر السلبية في المجتمع وتصحيح المسيرة وتلافي السلبيات، حتى ننعم بجيل صالح قادر على البناء».
وأعلن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الاختصاصيين الاجتماعيين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، مشيراً إلى أن الاقتراح يقضي برفع كادرهم وزيادة رواتبهم كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين، إلى جانب تفعيل بنود عمل الاختصاصي الاجتماعي في المدارس، متمنيا أن يرى هذا القانون النور قريباً ويقره المجلس.
وأشار هايف إلى أن هذه الوظيفة كانت طاردة بالنسبة للكويتيين بسبب تدني راتبها، مبينا أنه تم في هذا المقترح زيادة راتب الاختصاصيين الاجتماعيين بعد النقاش مع وزارة التربية والمختصين كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين.
وأضاف أن الاقتراح تضمن أيضاً تفعيل دور الاختصاصي في المدارس وتحديد بنود مهمة في عمله بأن تكون التعيينات في هذه الوظيفة الحيوية والمهمة والمؤثرة في صفوف الطلاب وفق معايير مهمة، إذ «لا نريدها أن تكون وظيفة تقليدية ومجرد التزام بالدوام من دون تأدية الدور كما يجب».
وقال هايف، في تصريح: «سنعمل على محاربة جميع الظواهر السلبية في المجتمع وتصحيح المسيرة وتلافي السلبيات، حتى ننعم بجيل صالح قادر على البناء».
وأعلن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن الاختصاصيين الاجتماعيين في المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، مشيراً إلى أن الاقتراح يقضي برفع كادرهم وزيادة رواتبهم كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين، إلى جانب تفعيل بنود عمل الاختصاصي الاجتماعي في المدارس، متمنيا أن يرى هذا القانون النور قريباً ويقره المجلس.
وقال إن الاقتراح جاء نتيجة نقاشات وحوارات في لجنة القيم والظواهر السلبية على مدار سنوات بينت أن جميع مشاكل الطلبة في المدارس من انحرافات أو قصور في التعليم أو المشاكل الأسرية والضعف في التحصيل العلمي يكون سببها عدم توافر من يتابع هذه المشاكل والقضايا.محاربة جميع الظواهر السلبية بالمجتمع وتصحيح المسيرة وتلافي السلبيات
وأشار هايف إلى أن هذه الوظيفة كانت طاردة بالنسبة للكويتيين بسبب تدني راتبها، مبينا أنه تم في هذا المقترح زيادة راتب الاختصاصيين الاجتماعيين بعد النقاش مع وزارة التربية والمختصين كي تكون الوظيفة جاذبة للكويتيين.
وأضاف أن الاقتراح تضمن أيضاً تفعيل دور الاختصاصي في المدارس وتحديد بنود مهمة في عمله بأن تكون التعيينات في هذه الوظيفة الحيوية والمهمة والمؤثرة في صفوف الطلاب وفق معايير مهمة، إذ «لا نريدها أن تكون وظيفة تقليدية ومجرد التزام بالدوام من دون تأدية الدور كما يجب».
