قال عضو مجلس الأمة، محمد المطير، اليوم الأربعاء، إن ديوان الخدمة المدنية قد «خالف لما جاء في برنامج عمل الحكومة التي عهدت على نفسها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين».

وذكر المطير في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أن «ديوان الخدمة المدنية قام بنسف قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية وهذا يُعد مخالفاً لما جاء في برنامج عمل الحكومة التي عهدت على نفسها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين كونه قطاعاً رقابياً حساسا على الجهات الحكومية»

Ad