الساير: «الخدمة المدنية» يتراجع عن محاربة الفساد
• المطير: الجهاز يخالف برنامج عمل الحكومة
أكد النائب مهند الساير أن محاربة الفساد المنظم وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم يحتاجان أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضًا، لذلك فإن إلغاء قطاع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة.
من ناحيته، انتقد النائب محمد المطير قيام ديوان الخدمة المدنية «بنسف» قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية.
وقال المطير في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر» ان «هذا يعد مخالفا لما جاء في برنامج عمل الحكومة التي عهدت على نفسها دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين كونه قطاعا رقابيا حساسا على الجهات الحكومية».