أنجز بنك الكويت الدولي (KIB) دراسة للربع الأول من العام الحالي 2023، أظهرت أن هناك ثباتاً نسبياً في أسعار القطاع التجاري بمدينة الكويت، مقارنة بارتفاعها العام الماضي، موضحا أن ذلك أمر منطقي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للسوق العقاري في دولة الكويت.
وقال مساعد مدير قسم التقييم العقاري في الإدارة العقارية بالبنك م. أحمد اليعقوب، إن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وتكلفة مواد البناء والعمالة أسهم في تقليل الإقبال على الشراء، بشكل خاص، وقلّل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المجال العقاري، بشكل عام، لاسيما العقارات ذات القيم المرتفعة، مضيفا أن ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع البنكية التي تتأثر بشكل مباشر مع ارتفاع سعر الخصم لبنك الكويت المركزي، ساهم في توجه جزء كبير من رؤوس الأموال نحو الودائع المضمونة التي تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وتابع أنه في ظل هذه الظروف، أصبح توجّه أغلب المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع التجاري في مدينة الكويت نحو البحث عن القسائم ذات المساحات الصغيرة نسبياً والمواقع المميزة، خصوصا تلك التي يتوافر في محيطها ارتدادات أو مواقف سيارات عامة، وذلك لسهولة تأجير وحداتها وسهولة التصرّف بها مستقبلاً.
وفي معرض تعقيبه على الدراسة، أفاد اليعقوب بأن التوجّه الجديد للمستثمرين هو تصميم أبراج تجارية جديدة تحتوي على مكاتب إدارية ذات مساحات صغيرة نسبياً، وبعدد وحدات أقل في كل طابق، ما يسهم في ارتفاع معدل التأجير لما تتميز به هذه الوحدات من خصوصية واستقلالية للمستأجر، كما أن الطلب على هذا النوع من الوحدات في ازدياد مستمرّ، خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة التي قلصت عدد موظفيها، بعد جائحة كورونا، وبدأت البحث عن مساحات أصغر لمقرات أعمالها. وأما بالنسبة للعقارات القائمة، خصوصا القديمة، فقد قام معظم ملّاكها بتطويرها وترميمها وإعادة تقسيم مساحاتها التأجيرية لتتناسب مع الطلب الحالي للسوق المحلي.
وتناولت الدراسة القطاع التجاري، تحديداً، وذكرت أن عام 2022 شهد زيادة في الطلب، لاسيما على الأراضي الفضاء بمدينة الكويت، ما ساهم في ارتفاع أسعارها مقارنة بعام 2021، بنسبة زيادة بين 5 و7 في المئة. وأرجعت الدراسة بعض أسباب الارتفاع إلى تراجع إقبال المستثمرين على القطاع الاستثماري، بسبب انخفاض نسبة الإشغال والقيمة الإيجارية للوحدات الاستثمارية.
وأشار اليعقوب إلى أن معدل سعر المتر التأجيري للمحلات في السراديب التجارية يتراوح بين 9 و12 (د.ك/ م2)، وفي الطابق الأرضي لمحلات الواجهة بين 30 و50 (د.ك/ م2)، والمحلات الداخلية بين 18 و22 (د.ك/ م2)، أما محلات طابق الميزانين فتتراوح بين 13 و16 (د.ك/ م2)، وطوابق المكاتب الإدارية تتراوح بين 8 و12 (د.ك/ م2)، وتختلف هذه المعدلات باختلاف الموقع ومساحة الوحدة وعمر العقار ونوعية التشطيب وتوفر مواقف السيارات والخدمات المتوافرة بالعقار ونوعية المستأجرين.