رغم مرور نحو 40 يوماً على صدور قرار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل فريق عمل لمعالجة أوضاع عمالة المحلات المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، والذي وضع بعض المقترحات لحلحلة المسألة العالقة منذ سنوات، غير أنها ما تزال قيد المناقشات دون ايجاد حلول جذرية توافقية بين الأطراف الحكومية المنوطة تؤتي ثمارها سريعاً وتكون سهلة التطبيق فعلياً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن أبرز المسائل الخلافية بالقضية تتمثل في مدى امكانية تحويل الرخص بأسماء المستثمرين وفصلها نهائياً عن ملف الجمعية الرئيسي، غير أن بعض الجهات الحكومية أبدت اعتراضها على هذا المقترح، لافتة إلى أن الوزارة استشهدت، خلال الاجتماعات السابقة للفريق، بعمل الحضانات الخاصة التابعة للافراد لا الشركات، والتي تسمح الهيئة العامة للقوى العاملة بمنحها عمالة على ملفاتها عقب اصدارها شهادة الترخيص من قبل «الشؤون»، متمنية اتباع ذات السياسية مع «مستثمري التعاونيات» حال حصولهم على «شهادة الاستثمار» من قبلها دون الحاجة إلى تحويل رخص الأفرع بأسمائهم.
وبينما أكدت المصادر، استمرار قطاع التعاون في تحديد نسب العمالة داخل الجمعيات بما لا يتجاوز مصروفاتها، فضلاً عن تطبيق «شهادة الاستثمار» بناء على العقد المصدق بين المستثمر والتعاونية، والتي توضح أن المحل أو النشاط يدار من قبل الغير أو مباشرة من الجمعية، أشارت إلى أن المستثمر يستطيع صرف العمالة التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه بمعرفة «القوى العاملة» شريطة وجود العقد المصدق وشهادة الاستثمار.
وأضافت أن «الفريق يواصل حصر أسماء العمالة بالمحال المستثمرة، غير أن إقاماتهم مسجلة على الملفات الرئيسية للجمعيات والاتحادات التعاونية، مع وضع الإجراءات وخطط العمل اللازمة لحل مشكلات هذه العمالة وترتيب أوضاعها، ومتابعة تنفيذ البنود الخاصة بتلك المعالجة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار»، مردفة: كما يعكف الفريق على تصنيف الأفرع المستثمرة إلى 3 فئات هي محال حُصل عليها بالقرعة، وأخرى انتهى ترخيصها التجاري ولم يجدد، وثالثة سارية الترخيص وإقامات عمالتها على الجمعية الرئيسية».
7000 فرع مستثمر
وذكرت المصادر أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ نحو 7 آلاف موزعة على ما يقارب 75 جمعية، لافتة إلى أن لعملية فصل الأفرع جملة مميزات، منها تجنب تحمل التعاونيات مخالفات الأفرع، وتحقيق الاستقلالية لهذه الأنشطة، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير، فضلاً عن وقف عملية جلب العمالة من بعض الجمعيات على اسم المستثمر ودون علمه، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة المتمثلة في صرف الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة.