أظهرت استطلاعات جديدة للرأي انقساما حادا بين الديموقراطيين والجمهوريين حول قضية الاتهامات الجنائية التي وجهت أخيراً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال، حسب الاستطلاعات نفسها يحتفظ بدعم أغلبية كبيرة من الجمهوريين بشأن هذه القضية.
وأفاد استطلاع لـ «رويترز» ومعهد ابسوس، بأن 81 في المئة من الأميركيين الذي يعرفون أنفسهم كجمهوريين، قالوا إن دوافع سياسية تقف وراء القضية التي يواجهها ترامب الآن والتي تتضمن تهماً جناية، ما يعني أن 8 من كل 10 جمهوريين يعتبرون الاتهامات مسيسة.
في المقابل، أعرب حوالي 90 في المئة من الديموقراطيين المشمولين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الادعاءات بأن ترامب حفظ وثائق مصنفة سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاغو بفلوريدا، من الممكن أن تكون صحيحة، كما ورد في لائحة الاتهام، بينما قال 35 في المئة فقط من الجمهوريين الشيء نفسه.
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» أظهر أن 76 في المئة من الناخبين الجمهوريين يعتبرون أن الملاحقات ضد ترامب لها «دوافع سياسية».
وصعد ترامب هجماته على الجهاز القضائي الأميركي بعد توجيه التهم إليه أمام محكمة امس الأول، ما يهدد بتقويض ثقة الأميركيين في دولة القانون.
ومما يزيد حساسية الوضع أنه مرشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 حيث يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وقال الخبير في القانون الانتخابي إدوارد فولي الأستاذ في جامعة أوهايو: «هذا يضع البلاد في وضع خطير جدا»، وأوضح أن هناك تجاذباً «محتومًا» بين مبدأين ديموقراطيين أساسيين، الأول أنه «لا أحد فوق القانون» والثاني أنه «لا يمكن للحكومة استخدام سلطتها ضد معارضيها».
وسعياً لتفادي أي تعقيدات، حرص وزير العدل ميريك غارلاند الذي يشرف على الجهاز القضائي الفدرالي، على تسليم الملف إلى مدع خاص معروف بالتزامه الصارم بالقانون هو جاك سميث، بينما يمتنع بايدن عن الإدلاء بأي تعليق حول المسألة.
ورغم ذلك يؤكد ترامب أنه ضحية «وزارة قلة العدل» التي يصفها بأنها «فاسدة» وتعمل لحساب «اليسار الراديكالي». وردد مساء أمس الأول في خطاب أثناء تجمع لأنصاره «حين يتم توقيف الخصم السياسي الرئيسي، هذا يعني أننا لم نعد في ديموقراطية».
ولفتت شيرلي آن وارشو الخبيرة السياسية التي صدرت لها مؤلفات كثيرة عن الرؤساء الأميركيين إلى أن حملة ترامب «تقوض ثقة الرأي العام في حياد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)»، لكنها اعتبرت أن التأثير يبقى محدودا.
وقالت ماري ستاكي أستاذة الاتصال في جامعة بين «ما سيحدث الفرق» مع الوقت لن يكون موقف ترامب الذي «سيواصل توجيه اتهاماته» بل موقف النخب الجمهورية.
وبقي بعض أبرز الجمهوريين على مسافة من الرئيس السابق، غير أن هذه الأصوات تبقى معزولة في الوقت الحاضر داخل الحزب، في حين يضاعف أقرب أنصار ترامب التصريحات النارية.
في هذا السياق توعدت المرشحة المهزومة لمنصب حاكم أريزونا كاري لايك بأن أنصار ترامب لديهم «بطاقة عضويتهم في الرابطة الوطنية للأسلحة النارية»، لوبي الأسلحة الواسع النفوذ، فيما ألمح السياسي أندي بيغز إلى «حالة حرب».
وتثير هذه التصريحات مخاوف من أعمال عنف جديدة على غرار الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 سعيا لمنع تثبيت فوز بايدن في الانتخابات.
ورأت شيرلي آن وارشو أن «دونالد ترامب لديه قاعدة من المتطرفين المستعدين للقيام بأي شيء لحمايته».