أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء معدل فائدته الرئيسية بين 5 في المئة و5.25 في المئة، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.
وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي لمصلحة الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5.25 في المئة، وفق بيان للهيئة.
المعلومات الاضافية
وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح «تقييم المعلومات الاضافية وتداعياتها على السياسة النقدية»، علما أنه رفع الى 1.00 في المئة توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0.4 في المئة في شكل مسبق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جدا توقعاته للتضخم الى 3.2 في المئة مقابل 3.3 في المئة في مارس.
وذكر البنك في بيان أن المؤشرات الأخيرة «تدل على أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة»، موضحا أن «مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة وظل معدل البطالة منخفضا».
ولفت إلى أن «التضخم لا يزال مرتفعا»، مطمئنا في الوقت ذاته إلى أن «النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن».
ورجح أن «تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم» موضحا في المقابل أن «مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد».
وأضاف أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تتحكم بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة «لا تزال مهتمة جداً بمخاطر التضخم وتسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المئة على المدى الطويل».
وأكد أن قرار اللجنة خلال الاجتماع الحالي بالحفاظ على النطاق المستهدف الذي أقرته في شهر مايو الماضي ثابتا «يسمح لها بتقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية».
وأوضح أن اللجنة ستواصل «تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة كما هو موضح في خططها المعلنة سابقا»، مجددا التعبير عن التزام اللجنة البالغ «بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة».
وأكد أن اللجنة ستواصل كذلك «مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بحيث تأخذ تقييماتها مجموعة واسعة من المعلومات بالاعتبار بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية».
وول ستريت
وبعيد الإعلان تراجعت بورصة وول ستريت على الفور، على الرغم من أن الخطوة جاءت متوافقة عموما مع توقّعات الخبراء.
لكن اللجنة ألمحت إلى مزيد من التشدد النقدي، رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية توقّعاتها على المدى المتوسط لمعدّلات الفائدة الرئيسية في نهاية العام.
ويظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تباطؤ، ومؤخرا توّقع الاحتياطي الفدرالي ركودا طفيفا في وقت لاحق من العام الحالي.
لكن الاحتياطي الفدرالي شدّد الأربعاء على أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن «النشاط الاقتصادي يواصل نموّه بوتيرة معتدلة».
وقال رئيس الفدرالي جيروم باول: «قطعنا شوطا كبيرا في محاربة التضخم، ملتزمون تماما بهدف التضخم البالغ 2 في المئة».
وأشار باول إلى أن جميع صناع السياسة تقريبا يرون أن من المناسب زيادة رفع الفائدة هذا العام، في ظل أن الضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع، مبيناً أن إعادة التضخم إلى 2 في المئة أمامها طريق طويل، بينما سيستغرق الأمر وقتا حتى يظهر الأثر الكامل للتشديد النقدي.
وارتفع متوسط توقعات أعضاء الفدرالي لأسـعـار الـفائدة (dot plot) إلى 5.6 في المئة بنهاية 2023، وفق البيان.
يُذكر أن الفدرالي كان قد رفع الفائدة 10 مرات منذ مارس من العام الماضي لتبلغ 5.25 في المئة في خطوة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة.
وقام الفدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 25 نقطة لكل مرة في فبراير ومارس ومايو 2023، بينما يتبقى 4 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون قرار الاجتماع القادم في 26 يوليو المقبل.
وجاء القرار الأخير متوافقاً مع التوقّعات، في حين يترصّد خبراء وتجّار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.
معدلات التضخم
وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت وزارة العمل، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المئة الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين. وكان المؤشر قد زاد 0.4 في المئة في أبريل.
وفي 12 شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر 4 في المئة وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9 في المئة في أبريل.
وحقق الدولار الاميركي في تداولات (طوكيو) الخميس أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مقابل الين الياباني حيث وصل الى نطاق 141 ينا بعد توقعات بتوسيع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
ومن جهة أخرى من المتوقع ان يحافظ بنك اليابان على سياسة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اجتماع مجلس إدارته الذي يستمر مدة يومين حتى اليوم الجمعة مما دفع المستثمرين الى شراء الدولار وبيع الين.