«فيتو» نيابي على تسكين المناصب القيادية

واجه تسكين المناصب القيادية في بعض الجهات الحكومية، «فيتو» نيابيا، وجاء على رأس ذلك اعتراض النائب فايز الجمهور على تعيين وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، لنائب للمدير العام للجمارك.

وقال الجمهور: «الأخ رئيس الوزراء، غير مقبول أن يقوم وزير التجارة، وهو في حكومة تصريف العاجل، في سباق مع الزمن، بتسكين المناصب القيادية بشكل غير مسؤول، ولا أعتقد أن وزراء بهذه المعايير هم مَن وعدتَ الشعب الكويتي به، أنت الآن في طور تشكيل حكومة جديدة، ونحن ننتظر منك الكثير».

وجاء رد وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها في «تويتر»، رداً على ما أثاره الجمهور: «نود أن نوضح أن قرار تعيين نائب للمدير العام للجمارك صدر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 5/ 6/ 2023 قبل تقديم الحكومة استقالتها، وتم إصدار المرسوم بعد استقالة الحكومة، وفقاً لصحيح القانون».

وردّ الجمهور مجدداً، منتقدا ما ورد في البيان الحكومي، عبر قوله، «أن يقوم حساب وزاري رسمي بالتدليس والتلاعب بالمفردات للتمويه على الرأي العام، فهذا أمر سيكون له ما بعده، موضحا أن وزير التجارة تم تعيينه بعد حكم المحكمة بإبطال مجلس 2022، فهو وزیر مؤقت لعلمه يقيناً بأنه سيستقيل لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب المجلس الحالي».

وبيّن أن التعيين المذكور تم بتاريخ 5 يونيو، وهو قبل الانتخابات التي استقالت الحكومة على أثرها بيوم واحد فقط، وهذا ما عنيته بـ «سباق مع الزمن في التعيين».

وتابع: «بأي صفة يردّ حساب وزارة التجارة الرسمي على تعيين في (الجمارك)، وهي جهة أخرى منفصلة تماماً عنها»؟ متسائلا: «أيُعقل أن الوزير لا يعرف الفرق بين التبعية للوزير والتبعية للوزارة»؟!

وقال النائب: «لم أتطرّق لأسماء معيّنة في تغريدتي، مع الاحترام لشخوصهم، ولكن طريقة التعيين ووقتها مريب ويفتقر للحصافة والشفافية، وختاماً، هذا المنطق في الرد وهذا الأسلوب وعدم الإدراك يؤكد ما قلته للأخ رئيس الوزراء بأن وزراء بهذه المعايير لا يترجمون ما وعدت به الشعب الكويتي».

واستكمالا لاعتراض النواب على تعيين القياديين، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، بدوره، «ما يقوم به الوزراء خلال فترة استقالة الحكومة من إجراءات نقل وتثبيت لبعض الموظفين وتنصيب للقياديين يجب أن يتوقف، وعلى رئيس الوزراء المكلف اعتبار جميع هذه القرارات كأن لم تكن، لأنها ليست من الأمور العاجلة، وتحمل في طياتها الكثير من الشبهات والمخالفات القانونية».

من ناحيته، قال النائب داود معرفي: «تعيين الشواغر في مؤسسات الدولة في هذا الوقت الحساس، خصوصا ممن هم ليسوا من أصحاب الاختصاص والكفاءة أمر مرفوض قبل تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يضع هذا الفعل الوزراء في دائرة المساءلة».