«الخدمة المدنية» للمحتجين: لا مساس بامتيازاتكم أو صلاحياتكم

بينما تحوّل قرار دمج قطاع شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية في قطاع الشؤون القانونية إلى مشروع أزمة بين إدارة الديوان ومراقبي «التوظف» الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى الديوان، أمس؛ اعتراضاً على القرار، داعين إلى إعادة دراسة الهيكل التنظيمي الجديد، أكد الديوان أن الدمج جاء بناءً على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل، ولن يمس بامتيازاتهم.

واعتبر الديوان، في بيانٍ رداً على الوقفة الاحتجاجية، أن التعديل الذي أُجري يضمن استمرارية كل الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم في عملهم، بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة، ومكافحة الفساد الإداري.

وأشار إلى أنه إيماناً منه بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء المراقبين، وسيعلن عنها في أقرب وقت ممكن.

وطمأن بأن القرار لم يمس أياً من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف، موضحاً أن مراقبي «التوظف» لا يزالون يحتفظون بكل الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها، فضلاً عن استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف في شغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه إذا توافرت فيه الشروط.

ومن جانبهم، اعتبر المراقبون أن القرار يخالف برنامج عمل الحكومة الذي قدّمته العام الماضي، ويتضمن التوصية بضم «التوظف» إلى جهاز المراقبين الماليين، مؤكدين أن قطاعهم يعتبر عصباً في الأجهزة الحكومية، ويؤدي دوراً محورياً في دراسة القرارات الإدارية والمالية لترقيات الموظفين.

وشددوا على أن قطاعهم أثبت جدارته على مدى السنوات الماضية، لافتين إلى أن موظفيه الـ 220 سيتظلمون من القرار.

من جهته، اعتبر رئيس وحدة مراقبة شؤون التوظف، د. مطلق الهاجري، القرار معيباً ويشوبه البطلان، مبيناً أن الدمج يقلّص من دور مراقبي التوظف ويضعف مراقبتهم.

في تفاصيل الخبر:

نظّم مجموعة من مراقبي قطاع شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدينة وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، اليوم، اعتراضاً على قرار دمجهم ضمن مظلة قطاع الشؤون القانونية في الهيكل التنظيمي الجديد.

وأكد المراقبون أن القرار يخالف برنامج عمل الحكومة التي قدّمته العام الماضي، ويوصي بانضمام قطاع مراقبة شؤون التوظف في الديوان إلى جهاز المراقبين الماليين، قائلين إن القطاع يعتبر عصبا في الأجهزة الحكومية، ويؤدي دوراً محورياً في دراسة القرارات الإدارية والمالية لترقيات الموظفين.

وطالبوا بإلغاء القرار الذي يشوبه الكثير من الأخطاء، مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء الوقوف في وجه الدمج وإعادة دراسة الهيكل التنظيمي في الديوان.

وفي السياق، اعتبر رئيس وحدة مراقبة شؤون التوظف، د. مطلق الهاجري، القرار معيبا ويشوبه البطلان، مبيناً أن الدمج يقلّص من دور مراقبي شؤون التوظف ويضعف مراقبتهم.

وأضاف أن دور المراقبين يكمن في المساهمة بحماية المال العام وحفظ حقوق الموظفين في الأجهزة الحكومية، خاصة في الترقيات والتدرج الوظيفي والاستحاقات المالية، مبيناً أن قطاع مراقبي شؤون التوظف استطاع رصد العديد من المخالفات وأوقفها.

وناشد الهاجري رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بضرورة وجود توافق على نقل قطاع مراقبي شؤون التوظف ضمن جهاز المراقبين الماليين، بحسب ما تضمّنه برنامج عمل الحكومة.

مخالفات مالية وإدارية

بدورها، قالت رئيسة وحدة رقابة شؤون التوظف، سبأ السجاري، إن القطاع أثبت جدارته على مدى سنوات ويعتبر عصب الجهات الحكومة لاكتشافه الكثير من المخالفات الإدارية والمالية، موضحة أنه يعتبر من أفضل الأجهزة التي ترتكز عليه الجهات الحكومية في صياغة القرارات بالتعيين والنقل والوظائف الإشرافية والندب.

وأضافت أن «موظف شوؤن التوظف شامل لجميع الخبرات، فلماذا يتم التفريط به بهذا الدمج؟»، موضحة أنه لا تجاوب من المسؤولين في الديوان لوقف الإلغاء.

من جانبه، أوضح كبير اختصاصي مراقبي شؤون التوظف، سعد العبيدان، أن قطاع مراقبي شؤون التوظف رقابي، ولا يمكن أن يكون تحت مظلة إدارات تنفيذية، موضحاً أن المراقبين أوقفوا هدر المال العام في الوزارات والهيئات الحكومية بما يقارب 30 مليون دينار، قائلاً إن عدد الموظفين 220 موظفا سيتظلمون بعد هذا القرار، ومضيفا أنه ساهم في وقف معاملة كانت تسبب هدر نصف مليون دينار.

القبندي للمحتجين: رئيس الديوان يرحب ببحث القرار معكم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة المرأة والطفولة مي البغلي، أن الوزارة بدأت فعلياً إجراءات تكويت قطاع الجمعيات التعاونية من خلال لجنة التركيبة السكانية، حيث «نهدف إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للكويتيين»، لافتة إلى أن مشروع تكويت وظائف الجمعيات يهدف إلى توفير أمان وظيفي من خلال تمديد عقود العمل من سنة إلى سنتين على الأقل، وعدم انهاء العقود إلا بموافقة الوزارة بناء على كتاب مسبق من الجمعية.

وأضافت أن «اللجنة أقرت وضع سلم رواتب محفز يجعل قطاع التعاون جاذباً للعمالة الوطنية مع مراعاة الأوضاع المالية للجمعيات، والعمل على تطوير الهياكل التنظيمية لها وتطبيق قواعد الحوكمة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية»، مؤكدة العمل على اختيار الكفاءات في الشواغر وفق آلية محددة بما يتطابق والمؤهل العلمي والخبرة المطلوبة.