كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة أخيراً للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم» نجحت، حتى الآن، في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.
وأوضح ساري لـ «الجريدة» أن الغارم هو كل كويتي مدين رجل أو امرأة لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر، مشيراً إلى أن ثمة اشتراطات على أساسها تم السداد هي أن يبلغ من العمر 40 عاماً أو أكبر، وإجمالي الدين خمسة آلاف دينار أو أقل، مبيناً أن إجمالي المبالغ ينقسم إلى 2630547 ديناراً نفقة أحوال شخصية، و1676249 ديناراً إيجارات و1642695 ديناراً ديونا فردية، و5491559 دينارا ديونا فردية بدون شركات الاتصالات.
لجنة دعم الغارمين
إلى ذلك، قال ساري، إنه «من منطلق حرص وزيرة الشؤون مي البغلي، على توطين العمل الخيري داخل البلاد، ومد يد العون للتخفيف عن كاهل المواطنين، اصدرت قراراً وزارياً قضى بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت، برئاسته، وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية، وذلك في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بأن تكون الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم»، مشيراً إلى أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف لدعم الغارمين طوال أيام السنة، والعمل على رفع الأعباء المالية عن كاهلهم، مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023، الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين.
بدء إجراءات توفير 3 آلاف فرصة عمل للمواطنين في «التعاونيات»
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة المرأة والطفولة مي البغلي، أن الوزارة بدأت فعلياً إجراءات تكويت قطاع الجمعيات التعاونية من خلال لجنة التركيبة السكانية، حيث «نهدف إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للكويتيين»، لافتة إلى أن مشروع تكويت وظائف الجمعيات يهدف إلى توفير أمان وظيفي من خلال تمديد عقود العمل من سنة إلى سنتين على الأقل، وعدم انهاء العقود إلا بموافقة الوزارة بناء على كتاب مسبق من الجمعية.
وأضافت أن «اللجنة أقرت وضع سلم رواتب محفز يجعل قطاع التعاون جاذباً للعمالة الوطنية مع مراعاة الأوضاع المالية للجمعيات، والعمل على تطوير الهياكل التنظيمية لها وتطبيق قواعد الحوكمة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية»، مؤكدة العمل على اختيار الكفاءات في الشواغر وفق آلية محددة بما يتطابق والمؤهل العلمي والخبرة المطلوبة.