تواصل الرفض النيابي لقرار دمج قطاع شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية مع الإدارة القانونية، معتبرين أنه يخالف برنامج عمل الحكومة، ويجب إلغاء القرار، والنأي بالمؤسسات العامة للدولة عن الشخصانية.
وفي هذا السياق، قال النائب سعود العصفور إن قرار دمج قطاع مراقبة شؤون التوظف يتعارض مع أهمية هذا القطاع، ومع ما ذكرته الحكومة في برنامج عملها المقدم للمجلس السابق، مشددا على أن هذه الفوضى تؤكد مرة أخرى ضرورة النأي بالمؤسسات العامة عن الارتجال والانتقام والشخصانية.تعزيز الدور
من جانبه، ذكر النائب أسامة الزيد: «طالبنا ومازلنا بتعزيز دور قطاع مراقبي شؤون التوظف ودمجه بجهاز المراقبين الماليين، وبدلا من ذلك يقوم ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية، لذلك يجب على الديوان الاسراع في تعزير دور النظام الرقابي ودمج قطاع مراقبي شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين، لتفعيل دوره في ظل تفشي الفساد الإداري بالجهات الحكومية».
وأفاد النائب د. محمد الحويلة: «قرار الدمج في هذا التوقيت وتحت هذه الظروف غير موفق، فضلا عن أن برنامج عمل الحكومة أشار إلى أهمية القطاع وضرورة دعمه، لذلك يجب إعادة القطاع إلى وضعه السابق كقطاع مستقل ليكون الضامن والداعم لسلامة القرار الإداري في وزارات ومؤسسات الدولة».
من جهته، قال النائب حمدان العازمي: «يبدو أن وزراء حكومة تصريف العاجل يتبعون سياسة يا مغرب خرب»، معتبرا أن نسف قطاع مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة مخالفة صريحة لبرنامج عمل الحكومة، وإنهاء خدمات أحد الطيارين الذين اعتصموا احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية أمور تحتاج إلى تدخل مباشر من رئيس الوزراء لأنه المسؤول الأول أمامنا عن هذه التصرفات.
بدوره، أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أن «دمج قطاع مراقبي شؤون التوظف مع الشؤون القانونية، بالمخالفة لبرنامج عمل الحكومة السابق الذي قررت دمجه مع جهاز المراقبين الماليين، يوجب على رئيس الوزراء إظهار جدية مؤسسات الدولة بالتقيد ببرنامج عمل الحكومة».
وذكر النائب خالد المونس أن ما يحدث في ديوان الخدمة المدنية بمحاولة صناعة منصب قيادي على حساب تهميش الصرح الرقابي، المتمثل في قطاع رقابة شؤون التوظف ودمجه مع قطاع الشؤون القانونية، أمر غير مقبول، ويتنافى مع التوجه الحالي للدولة.
وزاد المونس: «محاولة استحداث قطاع جديد بهيكل ديوان الخدمة المدنية بدون أي فائدة إدارية يهدف إلى توزيع المناصب دون وجود حاجة فعلية لهذا القطاع، وهو بمنزلة ردة إلى الوراء، وعلى من يملك القرار تصحيح هذا الوضع المختل».
وأفاد النائب د. عبدالكريم الكندري: «في الوقت الذي كنا ننتظر تحويل قطاع مراقبي شؤون التوظف لجهاز مستقل أو دمجه بجهاز المراقبين الماليين، لتفعيل دوره، يقوم ديوان الخدمة بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية»، مضيفا: «على الديوان مراجعة قراره مع تفشي ظاهرة الفساد الإداري في الجهات الحكومية».
بناء الثقة
وقال النائب عبدالله المضف: «على الحكومة أن تعزز بناء الثقة فيها، وأولى لبنات هذا البناء مكافحة الفساد بعزم، وواحدة من ركائزه دمج قطاع مراقبي شؤون التوظيف بجهاز المراقبين الماليين، ونشدد على رئيس الحكومة ضرورة التمسك بهذا المشروع ضمن برنامجها».
واعتبر النائب ماجد المطيري أن قيام رئيس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار ضم مراقبي شؤون التوظف إلى الشؤون القانونية في الديوان هو تهميش لعمل هذا القطاع الحيوي الذي يضم ما يقارب 60 مكتباً رقابياً موزعة في كل جهات الدولة، وهذا القرار لا يتناسب مع الدعوة لاستقلالية الجهات الرقابية.
من جهته، استغرب النائب حمد المدلج، تراجع الحكومة عن برنامج عملها خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، «وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الالتزام بتحقيق بنود برنامج عمل حكومته في مكافحة الفساد بدمج قطاع مراقبي شؤون التوظف بجهاز المراقبين الماليين وذلك لتعزيز الرقابة، ومحاسبة كل قيادي يخالف البرنامج المعتمد».
وقال النائب شعيب شعبان إن «الفساد الإداري هو أول عوائق التنمية في الدولة»، مبيناً أن تصحيح المسار السياسي كما صرحت بذلك الحكومات المتعاقبة الأخيرة يبدأ من تصحيح المسار الإداري، وهو يتمثل في الرقابة الإدارية الفاعلة السابقة واللاحقة، وهو الدور الذي يضطلع به مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، لذلك ينبغي ايقاف هذا التحييد لدورهم الذي يقوم به رئيس الديوان والإسراع بدمجهم مع جهاز المراقبين الماليين ليتحقق الاستقلال المطلوب.
سابقة خطيرة
إلى ذلك، قال النائب خالد الطمار إن «إصدار قرارات بدمج قطاع رقابة شؤون التوظف بقطاع آخر وتخطي المستحقين من الموظفين المؤهلين لشغل المناصب الإشرافية، يعد سابقة خطيرة يتحملها رئيس ديوان الخدمة والوزير المعني، إذ إنه قد يفهم أن الهدف من وراء هذا الدمج هو تعطيل خطة الدولة باستقلالية الرقابة الإدارية عن ديوان الخدمة الذي أصبح حملا على الوزير والدولة».
بدوره، قال النائب بدر سيار إن قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاع رقابي، والحكومة سبق لها ان اعلنت في برنامج عملها انها تتجه إلى دمجه مع جهاز المراقبين الماليين، مما يعطيه مزيدا من الرقابة لصد المخالفات، معتبراً أنه من غير المقبول تحوّل هذا القطاع المهم الى إدارة، «وعلى الحكومة معالجة الخلل».
أما النائب عبدالله فهاد، فقال: «كان يجب أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطتها في مكافحة الفساد الإداري بدءاً من قطاع مراقبي شؤون التوظف، ولكن بدلاً من تعزيز دور هذا القطاع بما يضمن استقلاليته التامة، نفاجأ بإجراء غير مفهوم من ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع آخر، كل هذا والحكومة لم تشكل بعد».