البرنامج الشعبي المستحق

تقدم 14 نائبا قبل يومين بمشروع وطني أطلقوا عليه برنامج عمل الأمة، وقال النواب الموقعون على المشروع إنه جاء انطلاقا من الإرادة الشعبية بحتمية فرض عهد سياسي جديد عماده الإصلاح والتنمية، وعصب استدامته تنويع مصادر الدخل، وصمام أمانه محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في ظل استقرار سياسي يضمن تطلعات الأمة وطموحاتها وحرياتها العامة، وعهدا مع الشعب الكويتي الوفي مجددا بتبني مشروع برنامج عمل الأمة كخريطة طريق يجسد أولويات الوطن والمواطن، ويتضمن حزمة من التشريعات التي تلتقي حولها السلطتان التشريعية والتنفيذية وفق جدول زمني محدد، لتؤكد متطلبات الإصلاح السياسي وحماية الحريات والارتقاء بالمرفق القضائي وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتيين، وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع المواطنين في ظل استراتيجيات مستدامة للتعليم والصحة والإسكان، مطالبين الحكومة المقبلة بالتعاون وسرعة الإنجاز تجسيداً لإرادة الأمة ومكتسباتها الدستورية والتاريخية.

ولنا ملاحظات على ما تقدم به الأعضاء من اقتراحات، أولها أنها تخلو من أي تحديد كمي وزمني، بل أشبه بالأماني في معظمها، فأولوية الأولويات لدى كل مواطن إصلاح التعليم والخدمات الصحية وتوفير الوظائف، وتوفير السكن لكل مواطن حال الزواج، فأشاروا بخصوص التعليم إلى إصلاحه فقط، ولكن كيف لا ندري؟ فالتعليم أيا كانت طرق إصلاحه لا تجدي، والأفضل خصخصته ودفع الدولة للرسوم تبدأ 3 آلاف لرياض الأطفال و4 آلاف لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي وفرض سياسة وأهداف صارمة لقياس أداء المدارس وعقوبات مشددة في حال عدم تحقيقها للأهداف.

تطوير الخدمات الصحية لم يتم التطرق لها، ولا تتطور إلا بخصخصتها وتغطية كل مواطن بتأمين صحي بألف دينار، وحل كارثة حوادث الطرق لم تكن في الوارد مع أنها تحصد الأرواح وتخلف معوقين، وبخصوص توفير الرعاية السكنية أشار النواب في برنامجهم المقترح الى وجوب قيام مؤسسة الرعاية السكنية بإنشاء شركات عامة لبناء المدن الإسكانية، علما أنه تم تداول قانون إنشاء المدن الإسكانية في المجالس السابقة والذي تحفه احتمالات الفشل، وهناك اعتراضات رصينة وموضوعية عليه من خبراء محترمين، ولغرض حصول المواطن على قرض إسكاني سريع اقترحوا استدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية.

أما تطوير الاقتصاد فاقترحوا تطوير المنطقة الشمالية هكذا في المطلق، وإلغاء الوكيل المحلي والمناقصات العامة، وضريبة الشركات الكبرى الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أما الحلول في مجال التوظيف فاقترحوا التالي: تكويت الوظائف العامة، وجواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والقطاع الخاص دون الحاجة لأخذ إذن الوزير، ولم يتطرقوا لحل البطالة المقنعة التي وصلت إلى حدود لا تطاق، طبعا واقترحوا البديل الاستراتيجي، وطرحوا زيادات المساعدات الاجتماعية ومكافأة الطلبة.

لن تتغير الأمور ولن تنحل حالة العجز وتتمكن الحكومة منه إلا إذا تم التالي: خصخصة قطاع الصحة والتعليم والمواصلات شاملة البريد والاتصالات الأرضية، وخصخصة قطاع الكهرباء والماء، وفائض العمالة يندمج في القطاع الخاص بحسب ما أشرنا له في مقالاتنا السابقة عبر التكويت الصارم المصحوب بدعم العمالة، وإلغاء دعم الوقود لمحطات الكهرباء والماء والتكرير والإنتاج النفطي وتوفير ثلاثة مليارات للدولة.

فيما يتعلق السكن تتعاقد مؤسسة الرعاية السكنية مع الشركات العالمية ذات المشاريع الضخمة والأكثر تطورا، وعلى شكل منتجعات تتوافر فيها عناصر الجذب وقريبة من البحر وتتكامل معه كمدن بحرية وتكون في شكل شقق أكبرها 400 متر مربع، والأرض تقدم من الدولة مجانا، وتكون لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين، والفائض المتحصل من الخصخصة وانخفاض الدعوم وانخفاض الباب الأول وغيرها تنفقه الدولة في تهيئة البنية التحتية، ويتوقع أن تحصل للدولة وفورات بمقدار 9 مليارات دينار خصوصا إذا استعادت أملاك الدولة كما ذكرنا ذلك في مقالنا السابق.

الشقة بحد أقصى يكون سعرها 70 ألف دينار والدولة تدفع 14 ألفا للبنك فور التعاقد بعد أن يقسط المبلغ على 30 سنة، وتكون المدن قريبة من البحر بعد إزالة الشاليهات وكل بناء يحتكر البحر.