في السنوات الأخيرة، بدأت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً أكبر من كل شيء في الاقتصاد العالمي، حيث تعد بديلاً جذاباً للأفراد الذين يعانون عدم الاستقرار الوظيفي وعدم وجود الأمان في العمل.
وتساعد هذه المشاريع الأفراد على العمل بشكل مستقل وتحقيق الدخل الذي يحتاجونه لتحقيق الاستقلال المالي،
وتتعدد أسباب اللجوء إلى عمل المشاريع الصغيرة، ومنها، أن العديد من الأفراد يعانون عدم الاستقرار الوظيفي مثل سهولة الاستغناء عن الموظفين في القطاع الخاص، وأيضاً يعمل الأفراد في مشاريع تجارية إضافية بجانب وظائفهم الحالية للحصول على دخل إضافي وتحسين مستوى الدخل، وذلك في الغالب بسبب قلة رواتب القطاع الحكومي.
وببالغ الأسى يشمل ذلك حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا، حيث ترتبت عليهم مشاكل مالية والتزامات بسبب غلاء المعيشة وقلة الدخل، ولن يشعر بذلك إلا هم، ويجدون في عمل المشاريع الصغيرة فرصة لتحقيق الاستقلالية المالية والمهنية.
تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، فعلى سبيل المثال، توفر هذه المشاريع فرص عمل للشباب وتنشّط الاستثمار والتجارة، وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتخفف الاعتماد على القطاع الحكومي.
فحسب التقارير والإحصائيات المستقبلية تشير إلى أن القطاع الحكومي المتضخم لن يستطع استيعاب أعداد الخريجين الهائلة المقبلة على سوق العمل خلال السنوات القادمة، حيث إن تكدس العمالة يعد هدراً للميزانيات، ويؤدي إلى تخفيض كفاءة العمل والإنتاجية والأداء الحكومي، وذلك يشكل خطراً على الدولة.
إن استغلال المشاريع سيسهم في تخفيف كمية الطلب للعمل في القطاع الحكومي، وسيساعد بنسبة كبيرة في توزيع العمالة الموجودة وتقليل البطالة المقنعة، وبالتالي تحسين الاستقلالية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الاستغلال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحسن البيئة الاقتصادية ويشجع الابتكار والتطوير، ويعزز التنافسية بين الشركات والمؤسسات.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد تساعد هذه المشاريع في توفير السلع والخدمات المحلية التي يحتاجها المجتمع، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة لدى السكان، وتشير الدراسات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، لذلك يجب على الدولة استغلالها عن طريق توفير الدعم المالي والتقني والتدريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج لتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال، كما يمكن تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي والمباني لهذه المشاريع والاستثمار فيها لتكون دخلا ثانيا بعد النفط، فالبلد بحاجة لذلك وبشدة.