سيولة الأجانب تعود للتدفق على الأسهم القيادية والممتازة

بالرغم من التذبذبات وعدم اليقين خلال الأشهر الماضية والاضطرابات العالمية وتداعيات تحريك الفائدة فإن السيولة الأجنبية في بورصة الكويت حافظت على مستويات أكثر من 5.2 مليارات دينار.

وشكلت الأسهم القيادية والممتازة عامل ثقة وجذب لهذه السيولة، حيث راهنت المحافظ الأجنبية وكبار المستثمرين وأصحاب السيولة المؤسسية على أداء تلك الأسهم، فضلا عن التنظيم الرقابي المتشدد والدقيق والمواكبة التشريعية لتهيئة البنية الأساسية لسوق المال ليواكب الممارسة العالمية.

لكن تبقى الثغرة الوحيدة في السوق حتى الآن هي حالة التردد والتراجع على صعيد الأدوات والمشتقات المالية، بالرغم من حالة النشاط التي تقوم بها البورصة خارجيا لترويج الشركات المدرجة والفرص الاستثمارية في البورصة للمستثمرين الأجانب، علما أن المستثمرين الأجانب أكثر تعاملاتهم ترتكز على المشتقات والأدوات المالية.

ودائما ما تتلقى البورصة استفسارات بشأن طرح الأدوات والمشتقات التي سيظل غيابها ثغرة ونقصا في مكونات البورصة، ليس فقط مقارنة بالأسواق العالمية، بل مقارنة بالمحيط الخليجي الذي تعتبر بورصة الكويت أقدمهم.

الجدير ذكره أن البورصة كررت في كل المشاركات الدولية، في ردها على المستثمرين الأجانب، أنها تسعى إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات وتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين وزيادة عمق ونطاق المنتجات والأدوات وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها ورفع مستوى البنية التحتية وبيئة الأعمال لتواكب المعايير الدولية، لكن دون أن يكون هناك سقف زمني لطرح هذه المنتجات أو تفعيل ما تم طرحة حتى الآن ومعالجة عزوف عدد من شركات الوساطة عن المشاركة في هذه الأدوات.

في سياق متصل، توقعت مصادر مالية أن تشهد الأسهم القيادية والممتازة المزيد من عمليات جذب السيولة خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب نهاية النصف الأول والاستعداد لإعلانات النتائج التي ستكون مفصلية في تحديد بوصلة باقي العام، وفي ضوء مؤشرات القطاع المصرفي التشغيلية من ارتفاع هامش الربحية وتراجع الأكلاف وتحسن أسعار الفائدة وعقد الكثير من الشركات لصفقات تمويل جديدة.

في المقابل، تشير المصادر إلى أن السيولة المؤسسية تتقدم بقوة، بعد أن تراجعت هيمنة الأفراد على تداولات السوق نتيجة توقف الكثير من الشركات أو شطب العديد منها وصعوبة تخارج صغار المساهمين من ملكياتهم في سوق أو تي سي (OTC) نتيجة ضعف الطلب وتراجع الأسعار وفوضوية هذا السوق الذي لا يحتوي على أي معلومات تذكر أو حتى بيانات الشركات.