حرب قبلية بالوكالة في دارفور تودي بأرفع مسؤول منذ بدء اقتتال السودان

مع دخول الاقتتال في السودان شهره الثالث، دانت أطراف محلية وخارجية، أمس، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها «قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ «تدمير» مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، على خلفية حرب قبلية يبدو أنها مدعومة بالوكالة من طرفي النزاع.

واتهم الجيش، الذي يتزعمه عبدالفتاح البرهان، ليل الأربعاء ـ الخميس «الدعم السريع» بخطف أبكر وقتله، في «هجوم غادر» رغم أنّه «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً.

في المقابل، أعلنت «الدعم السريع»، أمس، فتح تحقيق لتجميع كل المعلومات حول ملابسات مقتل الوالي أبكر، الذي أصبح أرفع مسؤول سوداني يسقط ضحية الحرب الدائرة بين البرهان وحميدتي.

ووجّه المتحدث الرسمي باسم «الدعم» أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات الجيش بـ «التورط في إشعال حرب قبلية في الولاية، وتغذية القتال بتسليح القبائل وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا تنفيذها طوال الـ 30 عاماً الماضية، مما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع».

وقال المتحدث، إن أبكر قُتل على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته، وتعهّد «بتقديم أي عنصر يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة».

ودان سفير الاتحاد الأوروبي، آيدن أوهارا، «جريمة» القتل. ووصفت هيئة محامي دارفور ما جرى بأنه «إمعان في الوحشية والقساوة»، داعية إلى تدخل دولي لـ «إيقاف المجازر».

وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من أن العنف في دارفور، خصوصاً في الجنينة، قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». وتحدّث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين «على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زيّ قوات الدعم السريع».

وفي حين أعلنت أديس أبابا أنها كُلفت من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) باستضافة لقاء مباشر بين البرهان، وحميدتي، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق مالك عقار، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة. وذكرت مصادر أن عقار، الذي عيّنه البرهان منذ أسابيع نائباً له خلفاً لحميدتي، يقود جهوداً دولية وجولات خارجية للوصول إلى حلول للأزمة السودانية التي أكملت شهرها الثاني.

في تفاصيل الخبر:

مع دخول النزاع في السودان شهره الثالث، دانت أطراف محلية وخارجية، أمس، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها «قوات الدعم السريع» بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ «تدمير» مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع المكونة لإقليم دارفور الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.

واتهم الجيش الذي يتزعمه عبدالفتاح البرهان، ليل الأربعاء ـ الخميس «قوات الدعم بخطف أبكر وقتله، على الرّغم من أنّه «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر حالياً. ودان البرهان «الهجوم الغادر».

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، فتح تحقيق لتجميع المعلومات كافة حول ملابسات مقتل الوالي أبكر والأحداث التي تشهدها ولاية غرب دارفور، وتعهدت «بتقديم أي عنصر يثبت تورطه في الحادثة إلى العدالة»، مؤكدة أن أبكر قُتل على أيدي متفلتين من إحدى المكونات القبلية التي داهمت مقر إقامته، وأنه طلب تدخّل «الدعم السريع» لحمايته قبل اغتياله.

ووجّه المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع» أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى استخبارات الجيش بـ «التورط في إشعال حرب قبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل وغيرها من الأعمال القذرة التي اعتادوا تنفيذها طوال الـ 30 عاماً الماضية، مما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع».

ودعا المتحدث «طرفَي الصراع في غرب دارفور إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الولاية والإقليم، ومحاصرة تداعيات هذه الحرب القبلية حتى لا تتطور إلى حرب أهلية، مثلما يسعى البرهان وعصابته».

وقبل ساعات من مقتله، تحدّث الوالي الى قناة الحدث السعودية، عبر الهاتف، وأزيز الرصاص يُسمع من حوله. واتهم «الدعم السريع» بإطلاق قذائف «على رؤوس المواطنين»، مضيفاً «اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت».

ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا. وفي العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وخلال النزاع، لجأ البشير الى ميليشيا «الجنجويد» لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم، ونشأت قوات الدعم السريع رسميا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات. وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا لإنهاء النزاع.

ودان سفير الاتحاد الأوروبي، آيدن أوهارا، «جريمة» القتل، مؤكدا أن «حماية المدنيين... وإيصال المساعدات الانسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».

ودانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر «بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة». وشددت على ضرورة «تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع».

وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من أن العنف في دارفور، وخصوصا في الجنينة، قد يرقى الى «جرائم ضد الإنسانية». وتحدّث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين «على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زيّ قوات الدعم السريع».

إلى ذلك، أعلنت أديس أبابا أن قمة رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، التي عقدت الاثنين الماضي في جيبوتي، كلفت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باستضافة لقاء مباشر بين بالبرهان، ونائبه السابق حميدتي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في غضون أسبوعين.

من جانب آخر، عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق مالك عقار، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.

وذكرت مصادر أن عقار، الذي عيّنه البرهان منذ أسابيع نائبا له خلفاً لحميدتي، يقود جهوداً دولية وجولات خارجية للوصول إلى حلول للأزمة السودانية التي أكملت شهرها الثاني.