لم تكن تعرف مهسا أميني الشابة الكردية السنية ذات الـ22 ربيعا أن سفرها بصحبة شقيقها إلى طهران ومقتلها هناك على يد شرطة الأخلاق سيقض مضجع النظام، وسيهز الشارع الإيراني بكل أطيافه المذهبية والعرقية، بل سيهز العالم أجمع.
لم يهدأ الشارع الإيراني بعد مقتل مهسا أميني الذي كشفته الصحافية المعتقلة نيلوفر حامدي، بل توسعت دائرة الاحتجاجات حتى وصلت إلى أغلب المدن الإيرانية وانتقلت بشكل أوسع إلى العواصم والمدن الغربية، صاحبها تعاطف عالمي كبير على المستويين السياسي والشعبي.
وقامت النساء الإيرانيات بقص شعرهن احتجاجا على قتل مهسا الأمر الذي أصبح رمزا للثورة حيث قامت الكثير من النساء حول العالم من بينهن وزيرات ونائبات بقص شعرهن تأييدا للمرأة الإيرانية ودعما لثورتها، ورغم المحاولات العنيفة لرجال الأمن لإجهاض المظاهرات وقتل المتظاهرين فإنها استمرت بقوة حتى انتقلت إلى طلاب الجامعات والمدارس.
وبرأيي لم تغب المرأة الإيرانية تاريخيا عن المشهد السياسي بل كانت حاضرة دوما فدورها في الثورة الدستورية (المشروطة) عام 1905 - 1911 ومطالباتها بحقوقها السياسية والمدنية كانت جلية، وخير مثال كتابات رائدة الحركة النسوية بيبي خانوم آستربادي التي أسست أول مدرسة للفتيات في منزلها دفاعا عن حقهن في التعليم.
توجهت النساء خلال الثورة الدستورية إلى الصحافة والكتابة وإنشاء صحف خاصة بقضايا المرأة فتأسست أول مجلة متخصصة بالمرأة (مجلة المعرفة) عام 1907، وفي عهد الشاه عام 1963 منحت النساء حق الترشح والانتخاب، حيث سبقت إيران بعض الدول الأوروبية كسويسرا بمنح المرأة حقوقها السياسية، وكان ذلك خلال «الثورة البيضاء» التي تضمنت تعديل قانون الانتخابات ومنح المرأة حق التصويت، الأمر الذي قوبل بمعارضة رجال الدين ومن ضمنهم الخميني باعتقادهم أن هذه المبادئ تهدد الإسلام لكن الشاه أصر على الأمر وأصدر مرسوما في مارس 1963 يعترف بحقوق المرأة السياسية.
وتعتبر المرأة الإيرانية من أولى النساء المسلمات اللاتي تم تعيينهن كقاضيات، حيث وصل عددهن إلى 33 قاضية قبل الثورة، كانت إحداهن شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى تعيين د.فرخرو بارسا كاول وزيرة للتعليم (تم إعدامها بعد الثورة).
وفي عام 1967 تم إقرار قانون منع تعدد الزوجات، حيث لا يسمح للرجل الزواج بامرأة ثانية إلا بعد موافقة الأولى بالإضافة لمنعه من طلاق زوجته دون علمها، ومنحت المرأة الحق بالعمل وعدم السماح لأسرتها أو زوجها بمنعها ما لم يتعارض مع مكانة الأسرة.
ومع ارتفاع أعداد النساء في المؤسسة التشريعية، بدأت قضايا المرأة تطرح بشكل أقوى في البرلمان كمناقشة موضوع مساواة الحقوق بين المرأة والرجل، والعمل على تكامل الدستور ليتناسب مع مشاركة النساء سياسيا واجتماعيا.
وتعتقد المرأة الإيرانية أنها اضطهدت بعد الثورة التي سميت بالإسلامية، حيث شاركت في الاحتجاجات ضد تغيير قوانين الأسرة والحجاب الإجباري الذي فرضته سلطة رجال الدين في حين كانوا يؤكدون دوما على عدم فرضه قبل وصولهم للسلطة.
وفي السنوات الأخيرة شاركت الفتيات والنساء الإيرانيات بحركة احتجاجية تسمى «الأربعاءات البيضاء» حيث اخترن يوم الأربعاء لخلع حجابهن كاحتجاج مدني، الأمر الذي تسبب باعتقال وسجن الكثير منهن.
وختاماً تحية كبيرة من الأعماق لكل الإيرانيات ونضالهن المستحق، فالنور لابد له أن ينتصر على الظلام. «المرأة... الحياة... الحرية»
لم يهدأ الشارع الإيراني بعد مقتل مهسا أميني الذي كشفته الصحافية المعتقلة نيلوفر حامدي، بل توسعت دائرة الاحتجاجات حتى وصلت إلى أغلب المدن الإيرانية وانتقلت بشكل أوسع إلى العواصم والمدن الغربية، صاحبها تعاطف عالمي كبير على المستويين السياسي والشعبي.
وقامت النساء الإيرانيات بقص شعرهن احتجاجا على قتل مهسا الأمر الذي أصبح رمزا للثورة حيث قامت الكثير من النساء حول العالم من بينهن وزيرات ونائبات بقص شعرهن تأييدا للمرأة الإيرانية ودعما لثورتها، ورغم المحاولات العنيفة لرجال الأمن لإجهاض المظاهرات وقتل المتظاهرين فإنها استمرت بقوة حتى انتقلت إلى طلاب الجامعات والمدارس.
وبرأيي لم تغب المرأة الإيرانية تاريخيا عن المشهد السياسي بل كانت حاضرة دوما فدورها في الثورة الدستورية (المشروطة) عام 1905 - 1911 ومطالباتها بحقوقها السياسية والمدنية كانت جلية، وخير مثال كتابات رائدة الحركة النسوية بيبي خانوم آستربادي التي أسست أول مدرسة للفتيات في منزلها دفاعا عن حقهن في التعليم.
توجهت النساء خلال الثورة الدستورية إلى الصحافة والكتابة وإنشاء صحف خاصة بقضايا المرأة فتأسست أول مجلة متخصصة بالمرأة (مجلة المعرفة) عام 1907، وفي عهد الشاه عام 1963 منحت النساء حق الترشح والانتخاب، حيث سبقت إيران بعض الدول الأوروبية كسويسرا بمنح المرأة حقوقها السياسية، وكان ذلك خلال «الثورة البيضاء» التي تضمنت تعديل قانون الانتخابات ومنح المرأة حق التصويت، الأمر الذي قوبل بمعارضة رجال الدين ومن ضمنهم الخميني باعتقادهم أن هذه المبادئ تهدد الإسلام لكن الشاه أصر على الأمر وأصدر مرسوما في مارس 1963 يعترف بحقوق المرأة السياسية.
وتعتبر المرأة الإيرانية من أولى النساء المسلمات اللاتي تم تعيينهن كقاضيات، حيث وصل عددهن إلى 33 قاضية قبل الثورة، كانت إحداهن شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى تعيين د.فرخرو بارسا كاول وزيرة للتعليم (تم إعدامها بعد الثورة).
وفي عام 1967 تم إقرار قانون منع تعدد الزوجات، حيث لا يسمح للرجل الزواج بامرأة ثانية إلا بعد موافقة الأولى بالإضافة لمنعه من طلاق زوجته دون علمها، ومنحت المرأة الحق بالعمل وعدم السماح لأسرتها أو زوجها بمنعها ما لم يتعارض مع مكانة الأسرة.
ومع ارتفاع أعداد النساء في المؤسسة التشريعية، بدأت قضايا المرأة تطرح بشكل أقوى في البرلمان كمناقشة موضوع مساواة الحقوق بين المرأة والرجل، والعمل على تكامل الدستور ليتناسب مع مشاركة النساء سياسيا واجتماعيا.
وتعتقد المرأة الإيرانية أنها اضطهدت بعد الثورة التي سميت بالإسلامية، حيث شاركت في الاحتجاجات ضد تغيير قوانين الأسرة والحجاب الإجباري الذي فرضته سلطة رجال الدين في حين كانوا يؤكدون دوما على عدم فرضه قبل وصولهم للسلطة.
وفي السنوات الأخيرة شاركت الفتيات والنساء الإيرانيات بحركة احتجاجية تسمى «الأربعاءات البيضاء» حيث اخترن يوم الأربعاء لخلع حجابهن كاحتجاج مدني، الأمر الذي تسبب باعتقال وسجن الكثير منهن.
وختاماً تحية كبيرة من الأعماق لكل الإيرانيات ونضالهن المستحق، فالنور لابد له أن ينتصر على الظلام. «المرأة... الحياة... الحرية»