الكويت: ملتزمون بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. بيبي العميري، التزام الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الكويت، ممثلة بالهيئة، سعت لتبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار «رؤية الكويت لعام 2035».

وقالت العميري، في بيان ألقته أمام الدورة الـ 16 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك الخميس الماضي، إنه «إيمانا من الكويت بتحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والانضمام إليها بتاريخ 14 فبراير 2013»، لافتة إلى الهيئة ركزت على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 - 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني على إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت العميري، أن من أهم ما أنجزته وتقدمه الهيئة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني هو تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل من خلال الورش المتنوعة لتأهيلهم للتخرج خلال أربع سنوات بصفتهم فنيي ورش، مبينة أن الهيئة تدعم أيضا 10 مؤسسات ومركزا تأهيليا خاصا تخدم المراحل العمرية من 6 سنوات إلى 45 سنة وتقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتدريب المهني.

وذكرت أن الهيئة أطلقت حملة «شركاء لتوظيفهم» بالتعاون مع جمعيات النفع العام والعديد من الجهات الحكومية والأهلية منذ سنة 2018 من خلال توفير برامج تدريبية مقترنة بالتوظيف نتج عنها تدريب وتخرج أربع دفعات أحدثها في مطلع هذا الشهر، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم دعما تعليميا لما يقارب 10 آلاف طالب من ذوي الإعاقات المختلفة من خلال 28 حضانة للتدخل المبكر و35 مدرسة وتستمر في دعم الدمج الشامل لذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية كافة.