أولاً وأخيراً: الوفاء بالوعود

انطلق قطار مجلس الأمة الجديد بخريطة طريق وضعها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي، حيث دعا سموه أعضاء السلطة التشريعية إلى إصدار قوانين تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين، كما دعا إلى عدم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بأمن البلاد لمصالح شخصية، مطالبا الحكومة الجديدة بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية، ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، متعهداً سموه بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامجها قائلاً «سوف أكون شخصياً أول من يقوم بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامج عملها».

وإذا كان عدم الاستقرار السياسي في السنوات الماضية قد تسبب في ترك قضايا مهمة عالقة من دون حلول فإن كل المؤشرات في هذه الأيام تشير إلى وجود حالة من التفاؤل، فرئيس المجلس الجديد العم أحمد السعدون يحظى بقبول الجميع والحكومة الجديدة التي أعيد تشكيلها بعد تغيير عدد من الوزراء المختلف عليهم بدت مشجعة، وتوحي أن هناك حلولاً قادمة للقضايا المهمة، وفي مقدمتها القضية الإسكانية التي تحتاج من الحكومة إلى تفعيل إجراءاتها التنفيذية، وإزالة العوائق لحلها وإقرار قانون المطور العقاري الذي يتيح لشركات القطاع الخاص توفير المساكن للمواطنين في وقت مناسب، وكذلك قضية التعليم التي تحتاج إلى عدة إجراءات منها نقل تبعية المجلس الأعلى للتعليم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجعل المركز الوطني للقياس والتقويم مستقلاً، وأن يكون هناك تكامل بين الجهات التعليمية في البلاد، بحيث يكون المجلس الأعلى للتعليم هو المخطط الاستراتيجي، وأن تكون وزارة التربية هي المنفذ والمركز الوطني للقياس والتقويم هو المقيّم الخارجي ومانح رخص الوظائف التعليمية وشهادات الاعتماد المدرسية ومنفذ الاختبارات الوطنية.



ومن القضايا المهمة التي ينتظر من مجلس الأمة والحكومة مناقشتها بجدية وتقديم حلول واقعية لها وسن التشريعات المناسبة بشأنها إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بحيث تكون خمس دوائر وفق نظام القوائم النسبية لتفادي المشاكل والظلم الذي يقع على المرشحين في بعض الدوائر، وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بخصوص انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس بالاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم، كما ينتظر من الحكومة والمجلس خلال الفترة المقبلة الاهتمام بملف غسل الأموال خصوصاً قضية الصندوق السيادي الماليزي والتحقيقات في فساد القسائم الصناعية وغيرهما من قضايا الفساد التي تفشت في البلاد في السنوات الأخيرة.

وينتظر الكويتيون من مجلس الأمة الجديد إعادة النظر في بدل علاوة غلاء المعيشة وزيادتها في القطاعين الحكومي والخاص بما يتناسب مع حجم التضخم وإلغاء الفوائد التي تفرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، إضافة إلى زيادة رواتب المواطنين سنوياً تبعاً لارتفاع التضخم، وأن تقوم الدولة بشراء المديونيات وقروض المواطنين الشخصية والاستهلاكية، على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة لحين سداد القرض، كذلك هناك تطلعات من المواطنين بتعديل قانون الخدمة المدنية، بحيث يسمح للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت، فهل سيحقق مجلس الأمة هذه المطالب والطموحات؟ وهل سيفي النواب بوعودهم الانتخابية للمواطنين إن غداً لناظره قريب.