التزام حكومي بـ «حظر عمل الظهيرة»... ومعظم المخالفات في «الخاص»

على وقع بدء سريان قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، جالت «الجريدة» في بعض مواقع العمل المكشوفة في منطقة العاصمة، للوقوف على مدى تطبيق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، ورصدت التزاماً واسعاً بالقرار من الشركات الكبرى المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية، مقابل رصد جملة مخالفات من أصحاب القسائم بالسكن الخاص، تنوعت بين صب خرسانة وإدخال مواد لمواقع التشوين وغيرها.

وأكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، تحمّل صاحب القسيمة السكنية المخالفات المقررة عن كل عامل في حالة استعانته بعمالة باليومية، التي تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، مهيبة بأصحاب القسائم منع العمالة من العمل بأي موقع مكشوف خلال ساعات سريان القرار من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

ولفتت إلى أن نسبة ليست بقليلة من العمالة المخالفة للقرار، منزلية من حملة المادة 20، مما يدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه السوق حالياً، «مما يستلزم سرعة إيجاد حلول جذرية عاجلة، ومعالجة ناجعة من الجهات الحكومية المعنية ليتسنى ردّ الأمور إلى نصابها الصحيح»، موضحة أن عمالة توصيل الطلبات سيطبق القرار عليهم في حال لم يكونوا ملتزمين بالزي المخصص لقيادة الدراجات وخوذة الرأس.

وقف ملفات المخالفين

وقالت المصادر، إن «أقسام السلامة المهنية والرعاية العمالية التابعة للهيئة بالمحافظات الست، باشرت جولاتها التفتيشية المفاجئة التي تغطي معظم مناطق البلاد، محررة عشرات إنذارات تلافي المخالفات منذ بدء سريان القرار، على أن تعاود التفتيش على المواقع ذاتها، خلال يومي عمل، وفي حال عدم تعديل الوضع أو تلافي المخالفة والإصرار عليها، يتم تثبيتها، وإمهار ملف الشركة برمز إيقاف وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».

وأضافت أن «الشركات المُصرّة على المخالفات ستكون عُرضة لتوقيع الغرامات المالية بواقع 100 دينار عن كل عامل، وفي حال تكرار المخالفة فستضاعف الغرامة، حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة، وحرصاً على عدم تعرضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف».

المسميات المسجلة على ملفات الشركات قيد المراجعة

كشف مصادر «القوى العاملة» أن الهيئة تدرس مراجعة المسميات المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال ومقارنتها بأعداد العمالة لإعادة ترتيب الأفراد وتقليل أعداد الإداريين، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها التقليل من مسميات المديرين المسجلين على الملفات التي لا تحتوي أعداداً كبيرة من العمالة، خصوصاً أن بعض الشركات مسجل على ملفاتها سابقاً من 4 إلى 6 مديرين، بينما لم يتجاوز عدد العمالة المسجلة أكثر من 10 على الملف الواحد.

وأكدت المصادر، أن إعادة دراسة المسميات، من شأنها ترتيب الملفات وتخصيص المسميات لأصحاب الشهادات الجامعية والخبرات والتأكد من أحقية صاحب المسمى، مبينة أن دراسة المسميات سوف تشمل تجديد أذونات العمل أو تحويلها بين القطاعات.

لا مانع من تعويض ساعات الحظر بعد العصر

أكدت المصادر، أنه لا مانع من تعويض ساعات وقف العمل خلال سريان القرار بالعمل بالساعات الأولى من الصباح أو بعد الرابعة عصراً، خصوصاً أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً.

وأضافت أن «دور مفتشي الفريق تعدى التدقيق والرقابة، وصولاً إلى توعية العمال وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقرار، حفاظاً على صحة وسلامة العمالة، ومنعاً لتسجيل المخالفات بحقهم»، مؤكدة استمرار جولات التفتيش طوال الـ 3 أشهر فترة سريان القرار، لرصد المخالفات، لاسيما أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبولاً واستحساناً واسعين من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.