أفاد مصدر نفطي مطلع بأن شركة نفط الكويت طرحت منذ فترة مناقصة مشروع الحفر والنقل والمعالجة لتأهيل التربة للمرحلة الثانية، وتم تمديد تاريخ الإقفال عدة مرات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليصبح من يناير 2022 إلى يوليو 2022 ولمدة ستة أشهر، لافتا الى ان الشركة في انتظار التوصيات الأخيرة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن المناقصة ذاتها.
وأضاف المصدر أنه فيما يخص باقي مطالبات التعويض من آثار الغزو العراقي من الامم المتحدة فسيتم استغلالها حال توقيع العقود المتعلقة بها بحلول السنة المالية 2024/2023.
وقال إن الشركة في انتظار ما يثبت قيام منظمة الأمم المتحدة بقبول تمديد فترات المطالبات لدولة الكويت.
وأشار الى أن الشركة جاهزة لتنفيذ أعمال تأهيل البيئة، وذلك للاستفادة من مبالغ التعويضات البالغة نحو 2.365 مليار، حيث إن المخصصة للتعويض محددة بتاريخ زمني وفترة لا يمكن تجاوزها إذا لم تتم عملية استغلال تلك التعويضات بطرح المشروعات التي حددتها الأمم المتحدة والهادفة إلى معالجة التربة وإصلاح البيئة من التلوث، خصوصاً مع اقتراب انتهاء التعويضات لآخر مطالبة وهي في ديسمبر 2024.
وأكد أن الشركة حريصة على عدم تأخرها في إبرام العقود، وكذلك في إتمام جميع الأعمال المرتبطة بالعقود المبرمة لاستخدام مخصصات المطالبات والانتهاء منها قبل انتهاء صلاحية تاريخ صرفها، لأن ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق الشركة ودولة الكويت من الاستفادة من مبالغ التعويضات الدولية.