استحدثت هيئة أسواق المال مصفوفة تعكس مدى إمكانية جمع الخدمات المقدمة من مكاتب التدقيق المحاسبية، مع بيان الضوابط الواجب اتباعها في حالة الجمع، إضافة إلى مبررات عدم إمكانية الجمع بين الخدمات المقدمة.
وتتضمن مصفوفة الهيئة 9 خدمات تقدمها مكاتب التدقيق المحاسبية تم جمعها بمجهود جبار لتلافي ارتكاب المخالفات من مدققي الحسابات والشركات المدرجة والمرخصة من الهيئة، مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال وجود تعاقدات حالية لدى الشركات تخالف بعض ما ورد في المصفوفة، فإن الفترة الانتقالية للالتزام هي انتهاء تلك التعاقدات فيما عدا التعاقدات المخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية التي وردت فيها نصوص بعدم جواز الجمع.
وحسب المصفوفة، فإن الخدمات المقدمة تتعلق بإمكانية الجمع أو عدم الجمع بين الخدمات التالية، وهي: التدقيق الخارجي، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لأحكام المادة 6-9 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية، مراجعة وتقييم أداء إدارة مكتب أو وحدة التدقيق الداخلي وفقاً لأحكام المادة 6-9 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة النتنفيذية.
كذلك تقييم مدة الالتزام بكل المتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن وفقاً للمادة 7-7 من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية، وتقديم خدمة مستشار استثمار وفقاً للمادة 2-9 والمادة 3-1-5 والمادة 4-1-8 والمادة 5-9 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك أيضاً استكمالاً للخدمات التي يجوز الجمع بينها أو لا لمدققي الحسابات نشاط تقويم الأصول وفقا للمادة 2-10 المادة 5-10 من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، علاوة على أعمال مراجعة تقرير كفاية رأس المال وفقاً للمادة 2-3 من الكتاب السابع عشر.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال اختصرت الخدمات التي يجوز الجمع فيما بينها من مكاتب التدقيق المحاسبية مع بيان الحالات التي يجوز بها الجمع بين الخدمات المقدمة أو التي لا يسمح الجمع فيما بينها لتلافي الوقوع وارتكاب المخالفات بما يخالف نص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال خالفت خلال الفترة الماضية مكتبَي تدقيق حسابات وتمت إحالتهما إلى مجلس التأديب بعد ضبط عدد من المخالفات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات، مشيرة إلى أنها تعمل على ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية بالسوق المحلي، الذي بدوره يساهم في استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في حال الالتزام التام من مكاتب التدقيق والشركات الخاضعة لأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم، لتجنب تعرضهم للمساءلة.
وذكرت المصادر، أن مجلس تأديب هيئة أسواق المال قرر خلال الفترة الماضية تغريم العديد من مكاتب تدقيق الحسابات، بعد أن ثبت للمجلس أنها خالفت قانون مدققي الحسابات الخارجيين وأصول المهنة والمسؤوليات المنوطة بهم وارتكاب تصرف يسيء إلى كرامة المهنة، ولم تراعِ تلك المكاتب المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، فضلاً عن ذكرها أموراً مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعلها المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة بعد اكتشاف أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قامت بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كانت تقوم بها مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات.