كشفت مصادر مطلعة أن حجم القضايا التي حققت فيها هيئة أسواق المال نجاحا وكسبتها، سواء أكان أطرافها الشركات والأفراد مباشرة، أو كخصم متداخل، بلغ نحو 95 في المئة، وهي تعدّ من أعلى النسب على مستوى الجهات الرقابية المماثلة أو الجهات المستقلة، سواء التي لديها إدارات قانونية خاصة بها أو التي تدافع عنها الحكومة.
ووفق المصادر، فإنّ تحقيق الهيئة لهذه النسبة يأتي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز ويؤكد أن ذلك ليس من باب المصادفة، ولكن بسبب جودة الإجراءات القانونية التي تلتزم بها الهيئة أو تطبّقها أو سلامة القرارات التي تتخذها، والمتعلقة بشأن قرارات تنظيمية وإجرائية أو عقابية ضد كل أطراف منظومة التداول والمرخّص لهم والشركات المدرجة، وكل من له علاقة بالسوق المالي عموما، والعاملين في السوق من شركات وأفراد ومؤسسات.
يُذكر أن الهيئة تعدّ الجهة الرقابية الوحيدة التي تلتزم بالشفافية وإعلان القضايا التي حققت فها نجاحا وكسبتها، في حين أن هناك كثيرا من الجهات المماثلة لهيئة الأسواق غير معروفة، ولا تعلن أي نسب بشأنها، بالرغم من أنها تحمّل الدولة والميزانية العامة مبالغ مليونية بسبب خسائر تلك القضايا.
لكن ماذا يعني الإفصاح عن تلك القضايا بشفافية، وكذلك الإعلان عن نسبة المكاسب التي حققتها في مجمل تلك النزاعات القضائية؟ إنه يعني أن:
1 - في الكشف والإفصاح عن حجم القضايا ونتائجها بشفافية تأكيد على مدى التزام الجهة الرقابية بصحيح القانون من عدمه، وهو مؤشر جوهري وضروري، حيث إن في الالتزام بالقانون صيانةً للمال العام والحفاظ عليه.
2 - ارتفاع نسبة القضايا التي تحقق فيها أيّ جهة رقابية نتائج إيجابية يعزز الثقة في إجراءاتها، ويطمئن المستثمرين، لا سيما أن عامل الثقة والاستقرار وسيادة القانون من أهم الأركان والثوابت التي يبحث عنها المستثمر أيّا كان، فردا أو مؤسسة.
3 - التزام أو إلزام كل الجهات الرقابية بالكشف بشفافية عن القضايا التي رفعتها او الإحالات التي تمتّ لديها والقضايا التي كسبتها ضد الغير مبدأ من شأنه أن يعزز التنافسية بين تلك الجهات للمصلحة العامة، مما يعلي جودة بيئة ألأعمال في الكويت ويكرّس سيادة ومبدأ القانون.
4 - استحداث مؤشر للشفافية في هذا الملف تحديدا يمكن الاعتماد عليه في تقييم القيادات التي على رأس الجهات الرقابية، مما يسهل كثيرا من الإجراءات الخاصة بها وتقييمها التقييم الدقيق، بناء على منجزات أو معطيات ملموسة.
5 - الإعلان عن حجم القضايا يكشف للجهة الرقابية نفسها تقييمها الحقيقي، ويساعدها على مراجعة إجراءاتها إذا كانت في الطريق الصحيح من عدمه، خصوصا أن كثيرا من الجهات المستقلة والرقابية المماثلة تحفظ قضاياها أو تخسرها بأعداد كبيرة، ويترتب عليها مبالغ ضخمة وخسائر للمال العام.
6 - تطبيق مبدأ إلزام كل الجهات الرقابية بالكشف عن تلك النسب سيصب في مصلحة الالتزام بالقانون، ويكشف العديد من الثغرات التي قد تترك عمدا أو يكشف أيضا عدم اهتمام هذه الجهة أو تلك بالحضور، مما يسبب كسب الأطراف الأخرى التي قد تكون مخالفة للكثير من القضايا ضد جهات رقابية يُفترض أنها ملتزمة بالقانون 100 بالمئة، لكونها هي الرقيب والمرجع الفصل.
في سياق متصل، أفادت المصادر بأن هيئة الأسواق ألزمت نفسها بالإعلان عن تلك المؤشرات في التقرير السنوي الذي يتضمن كل عام مزيدا من البيانات والإفصاحات الإضافية، لكونها تتعامل مع ملفات مالية واستثمارات بالمليارات، وتحكم قطاعا يمثّل سمعة وواجهة للاقتصاد والدولة.