قال النائب فايز الجمهور، إن «برنامج عمل الحكومة أشار إلى تعزيز أجهزة الرقابة ودمج قطاع شؤون التوظف مع المراقبين الماليين خلال سنة من تاريخه».
وتساءل الجمهور: «هل كان حبراً على ورق أم أن ديوان الخدمة المدنية يغرد خارج السرب؟»، موضحاً أن تصريح الديوان ببحث زيادة الصلاحيات بعد إصدار القرار «ترقيع» ويدل على تخبطات وعشوائية يجب تعديلها.