في ظل أزمته الاقتصادية.. لبنان يقبل على فراغ بمنصب حاكم المصرف المركزي
نشر
في 18-06-2023 | 10:44
آخر
تحديث 18-06-2023 | 17:11
من المرتقب أن تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي الحالي رياض سلامة في نهاية يوليو المقبل في ظل عجز الحكومة عن اختيار خلف يتولى مهام منصبه مع العلم أن لبنان يقع تحت وطأة ازمة اقتصادية ومالية حادة.
ويعود السبب الرئيسي لعدم القدرة على اختيار خلف للحاكم في أن البلاد تعيش من دون رئيس للجمهورية ومن دون حكومة أصيلة إذ أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يحق لها القيام بتعيينات في المناصب الرئيسية ولا يوجد آلية قانونية للقيام بذلك في ظل هذا الشغور بموقع الحكم.
وقد تطول هذه الأزمة مع غموض كبير حول ما إذا سيكون بالإمكان تعيين حاكم جديد قريباً مع استمرار تعذر انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تعيين حكومة أصيلة في أزمة قد تطول شهوراً عديدة وربما سنوات.
ويرى الخبراء الماليون ان الشؤون الادارية في المصرف ستستمر في العمل مع تولي النائب الأول لحاكم المصرف مهام الحاكم متسائلين عن الشأن المالي والتخوف من اضطراب سعر الصرف وتسجيل العملة الوطنية مزيداً من الانهيار في قيمتها كما حصل خلال الأشهر الماضية.
وتُعد الأزمة في لبنان ضمن «الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ-19» كما وصفها البنك الدولي والتي أدت إلى انهيار كبير في قيمة عملته الوطنية وفقدانها الكثير من قوتها الشرائية.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن أهمية موقع حاكم مصرف لبنان تنبع من دور المصرف بحد ذاته في تولي زمام الأمور النقدية والمالية في البلاد وإشرافه على تطبيق السياسات النقدية للسلطة السياسية.
وأضاف حكيم أن دور المصرف المركزي يقوم على تطبيق الرؤية الاقتصادية للحكومة التي ترسم التوجهات المالية والنقدية للبلاد، مشيراً إلى أهميته التشريعية في مجال المال والنقد وتطبيق السياسة النقدية.
وأوضح أن موقع حاكم مصرف لبنان على الرغم من أهميته إلا أنه لا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ككل خصوصاً في الحالة التي يعيشها لبنان في ظل وجود اقتصاد رسمي مباشر وآخر مواز.
وأشار حكيم إلى عدم قوة التأثير المباشر لموقع حاكم مصرف لبنان في القضية التي يعيشها المواطن اللبناني كل يوم وهي تعدد تحديد سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوقين رسمي وآخر غير رسمي.
واعتبر أن المسار القائم حالياً في الشأن النقدي والمالي والذي أوجد نوعاً ما من الاستقرار يلبي أدنى حاجات المواطنين «لكن من الصعب تغييره الآن»، لافتاً إلى أنه من دون تغيير الهيكلية الكاملة للاقتصاد اللبناني لا يُمكن تغيير المعايير المالية ما يؤدي الى استمرار الوضع الحالي كما هو عليه.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مصرف لبنان سيستمر بعمله في السعي للحفاظ على القطاع المصرفي ومنع توجهه نحو الافلاس، لافتاً إلى إصدار المصرف المركزي تعاميم للمصارف تهدف إلى استمرارية عملها إلى حين الوصول لإعادة هيكلة القطاع ككل.
وقال فتوح إن إدارة المصرف المركزي في حال شغور موقع الحاكم ستستمر في سياسته الحالية المتمثلة بلجم الأزمة المالية والسيطرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة «وهو ما يعتبر الخطر الأكبر في حال تفلت سعر الصرف من الضوابط».
وأوضح أن مصرف لبنان يعمل كمؤسسة تُدار من قبل المجلس المركزي الذي يرأسه الحاكم ويضم أيضاً أربعة نواب للحاكم إلى جانب المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام لوزارة المالية.
بدوره، أكد الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية اللبنانية موريس متى لـ(كونا) أن الانتقال إلى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي للمصرف سيتم بكل سهولة إذ أن النائب الأول للمصرف سيتولى مهام وصلاحيات الحاكم «وقد بدأ فعلياً بتسلم الملفات التي بحوزة الحاكم».
ورأى متى أن موقع حاكم المصرف أصبح «جوهرياً» في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية وكونه المنظم الأول للسياسات النقدية ونتيجة مسؤوليته الجزئية عن السياسة المالية.
ولفت إلى استمرار السياسة النقدية نفسها المعتمدة من المصرف في المرحلة المقبلة لاسيما الاجراءات المعتمدة في إدارة القطاع المصرفي وضبط عمليات سعر الصرف، معتبراً أن التبعات السلبية على الوضع المالي في لبنان لن تكون بسبب شغور موقع حاكم المصرف وانما «بسبب استمرار سير لبنان من دون أفق سياسي والفشل المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية».
وقد شكّل موقع حاكم مصرف لبنان مدعوما بالصلاحيات الواسعة التي منحه إياها قانون النقد والتسليف دوراً محورياً في السنوات الماضية بعدما دخل لبنان في أزمته المالية والنقدية الحادة وأصبح الأداة الأساسية لضبط تقلبات سعر صرف العملة المحلية.
وبحسب قانون النقد والتسليف اللبناني الصادر في عام 1963 فإن المهمة العامة للمصرف المركزي هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم إضافة إلى المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية.
كما ينص القانون على تعيين حاكم مصرف لبنان لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وعند شغور منصب الحاكم يتولى النائب الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله وهو لا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.
ويعود السبب الرئيسي لعدم القدرة على اختيار خلف للحاكم في أن البلاد تعيش من دون رئيس للجمهورية ومن دون حكومة أصيلة إذ أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وبالتالي لا يحق لها القيام بتعيينات في المناصب الرئيسية ولا يوجد آلية قانونية للقيام بذلك في ظل هذا الشغور بموقع الحكم.
وقد تطول هذه الأزمة مع غموض كبير حول ما إذا سيكون بالإمكان تعيين حاكم جديد قريباً مع استمرار تعذر انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تعيين حكومة أصيلة في أزمة قد تطول شهوراً عديدة وربما سنوات.
ويرى الخبراء الماليون ان الشؤون الادارية في المصرف ستستمر في العمل مع تولي النائب الأول لحاكم المصرف مهام الحاكم متسائلين عن الشأن المالي والتخوف من اضطراب سعر الصرف وتسجيل العملة الوطنية مزيداً من الانهيار في قيمتها كما حصل خلال الأشهر الماضية.
وتُعد الأزمة في لبنان ضمن «الأزمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ-19» كما وصفها البنك الدولي والتي أدت إلى انهيار كبير في قيمة عملته الوطنية وفقدانها الكثير من قوتها الشرائية.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن أهمية موقع حاكم مصرف لبنان تنبع من دور المصرف بحد ذاته في تولي زمام الأمور النقدية والمالية في البلاد وإشرافه على تطبيق السياسات النقدية للسلطة السياسية.
وأضاف حكيم أن دور المصرف المركزي يقوم على تطبيق الرؤية الاقتصادية للحكومة التي ترسم التوجهات المالية والنقدية للبلاد، مشيراً إلى أهميته التشريعية في مجال المال والنقد وتطبيق السياسة النقدية.
وأوضح أن موقع حاكم مصرف لبنان على الرغم من أهميته إلا أنه لا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ككل خصوصاً في الحالة التي يعيشها لبنان في ظل وجود اقتصاد رسمي مباشر وآخر مواز.
وأشار حكيم إلى عدم قوة التأثير المباشر لموقع حاكم مصرف لبنان في القضية التي يعيشها المواطن اللبناني كل يوم وهي تعدد تحديد سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوقين رسمي وآخر غير رسمي.
واعتبر أن المسار القائم حالياً في الشأن النقدي والمالي والذي أوجد نوعاً ما من الاستقرار يلبي أدنى حاجات المواطنين «لكن من الصعب تغييره الآن»، لافتاً إلى أنه من دون تغيير الهيكلية الكاملة للاقتصاد اللبناني لا يُمكن تغيير المعايير المالية ما يؤدي الى استمرار الوضع الحالي كما هو عليه.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مصرف لبنان سيستمر بعمله في السعي للحفاظ على القطاع المصرفي ومنع توجهه نحو الافلاس، لافتاً إلى إصدار المصرف المركزي تعاميم للمصارف تهدف إلى استمرارية عملها إلى حين الوصول لإعادة هيكلة القطاع ككل.
وقال فتوح إن إدارة المصرف المركزي في حال شغور موقع الحاكم ستستمر في سياسته الحالية المتمثلة بلجم الأزمة المالية والسيطرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة «وهو ما يعتبر الخطر الأكبر في حال تفلت سعر الصرف من الضوابط».
وأوضح أن مصرف لبنان يعمل كمؤسسة تُدار من قبل المجلس المركزي الذي يرأسه الحاكم ويضم أيضاً أربعة نواب للحاكم إلى جانب المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام لوزارة المالية.
بدوره، أكد الإعلامي المتخصص في الشؤون الاقتصادية اللبنانية موريس متى لـ(كونا) أن الانتقال إلى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي للمصرف سيتم بكل سهولة إذ أن النائب الأول للمصرف سيتولى مهام وصلاحيات الحاكم «وقد بدأ فعلياً بتسلم الملفات التي بحوزة الحاكم».
ورأى متى أن موقع حاكم المصرف أصبح «جوهرياً» في لبنان بسبب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية وكونه المنظم الأول للسياسات النقدية ونتيجة مسؤوليته الجزئية عن السياسة المالية.
ولفت إلى استمرار السياسة النقدية نفسها المعتمدة من المصرف في المرحلة المقبلة لاسيما الاجراءات المعتمدة في إدارة القطاع المصرفي وضبط عمليات سعر الصرف، معتبراً أن التبعات السلبية على الوضع المالي في لبنان لن تكون بسبب شغور موقع حاكم المصرف وانما «بسبب استمرار سير لبنان من دون أفق سياسي والفشل المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية».
وقد شكّل موقع حاكم مصرف لبنان مدعوما بالصلاحيات الواسعة التي منحه إياها قانون النقد والتسليف دوراً محورياً في السنوات الماضية بعدما دخل لبنان في أزمته المالية والنقدية الحادة وأصبح الأداة الأساسية لضبط تقلبات سعر صرف العملة المحلية.
وبحسب قانون النقد والتسليف اللبناني الصادر في عام 1963 فإن المهمة العامة للمصرف المركزي هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم إضافة إلى المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية.
كما ينص القانون على تعيين حاكم مصرف لبنان لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وعند شغور منصب الحاكم يتولى النائب الأول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله وهو لا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.
