في إطار التنسيق بين قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية كافة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية للسنة المالية 2023/ 2024، ومناقشة مرئياتها في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2023/ 2024 و2027/2026، عقد وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، الاجتماع التنسيقي الأول لفريق الإعداد والمتابعة لخطة التنمية، بحضور ممثلي المجلس الأعلى لشؤون التخطيط والتنمية.
واستعرض الحضور المشروعات المدرجة بالسنة المالية 2023/ 2024 وهي إنشاء وانجاز مبنى الوحدة المتنقلة للمسنين في منطقة إشبيلية، واستكمال ميكنة قطاعات الوزارة، كما شهد الاجتماع استعراض مرئيات الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي تسعى «الشؤون» من خلالها إلى تنفيذ 3 مبادرات هي ضمان عدالة شبكة الأمان الاجتماعي بهدف وصول الدعوم المقدمة من الدولة إلى الأشخاص الأكثر احتياجا، وفقاً لآلية أداء تضمن العدالة والشفافية في توزيع الثروات، بالتعاون مع البنك الدولي وبتكلفة إجمالية تبلغ 860 ألف دينار على مدى 5 سنوات.
أما المبادرة الثانية فهي خاصة بتنمية الطفولة المبكرة، وتهدف إلى إتاحة الفرصة اللازمة للأطفال للحصول على نوعية جيدة من النمو والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وفق مناهج تعليمية حديثة حتى يكونوا جاهزين إلى المرحلة الابتدائية، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتكلفة تقديرية 1.076 مليون، في حين جاءت المبادرة الثالثة خاصة بتحسين وتطوير العمل التعاوني، من خلال تعديل بعض القرارات المنظمة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وسيتم تنفيذها من خلال مختصين بالعمل التعاوني، على أن تكون فترة التنفيذ عامين دون أي تكلفة مالية على ميزانية الدولة.
حوكمة القطاع العام
إلى ذلك، تطرّق الاجتماع إلى برنامج عمل الحكومة والمتضمن تطبيق الحوكمة بالقطاع العام، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن محاربة الفساد الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في أعمال ونشاط الجهات الحكومية.
وتعدّ «الشؤون» أولى الجهات التي قامت بتشكيل فريق متخصص في الحوكمة المؤسسية، يعكف حالياً على مراجعة التشريعات واللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة لوضع الملاحظات والتوصيات الخاصة بما يتوافق ومبادئ الحوكمة، تمهيداً لقياس نسبة تطبيق الحوكمة في الوزارة، وكذلك قياس مدى استيعاب مفاهيمها لدى القياديين والمسؤولين، حيث قامت الوزارة بتدريب ما يزيد على 130 موظفاً إشرافيا منذ تنفيذ الخطة المعتمدة والجدول الزمني لفريق الحوكمة، كما تم الانتهاء من بحث ودراسة التشريعات الخاصة بقطاعات (التعاون، والتنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والتخطيط والتطوير الإداري، ومكتب الوزير)، وقام فريق الحوكمة برفع تقارير مبدئية للقطاعات المعنية بشأن الملاحظات والتوصيات حول التشريعات المعمول بها بالقطاعات، وتم الأخذ ببعض ما جاء فيها وإصدارها في صورة قرارات وزارية وإدارية.