«قانونية البلدي» توافق على تعديل رسوم فرز القسائم ودمجها

وافقت اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» على طلب التعديلات المقترحة للرسوم بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعية والحرفي، مع امتناع العضوة شريفة الشلفان.

ووافقت في اجتماعها، أمس، برئاسة فهد العبدالجادر، على طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تعديل بنود القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بخصوص شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية، كما وافقت على توصيات اللجنة المشكّلة بالقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2022، الصادر في 20 فبراير الماضي، بشأن تقصّي الحقائق بخصوص مخالفات لائحة أعمال البناء.



بينما أحالت اللجنة كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن اجتماع االلجنة القانونية والمالية المنعقد في 2 نوفمبر 2021 بخصوص مناقشة طلب الهيئة نقل أحد المواقع الخدمية لمصلحة الشركة، إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني وإمكانية تخصيص موقع في منطقة النعايم، بدلاً من جنوب السالمي.