قضت محكمة التمييز الجزائية، اليوم، برئاسة المستشار سلطان بورسلي بحبس 16 متهماً، بينهم وافد إيراني، في قضية شبكة بنيدر، بعد إدانتهم بوقائع غسل أموال وتزوير محررات رسمية.
وألغت «التمييز»، حكم محكمتَي أول درجة والاستئناف بتبرئة المتهمين من وقائع غسل الأموال، وقررت حبس 13 منهم 10 سنوات وسجن الآخرين 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم جميعاً متضامنين ما يزيد على 4 ملايين دينار، ومصادرة السيارات والمجوهرات والساعات محل الواقعة.
وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس الوافد الإيراني 4 سنوات عن جريمة تزوير ترخيص مركبة ليصل بذلك إجمالي سنوات سجنه إلى 14 عاماً مع الشغل والنفاذ، وقررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم غسل الأموال وبينت أنهم قاموا بتدوير المبالغ المستولى عليها من صندوق مؤسسة الموانئ، المتهم في قضيتها رجل أعمال ووافدة روسية مقضي بحبسهما 15 عاماً مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة أول درجة برّأت المتهمين من تهم غسل الأموال؛ لعدم وجود ارتباط بينهم وبين الأموال المدان بها متهمو صندوق «الموانئ»، وقضت بحبس المتهم الإيراني 4 سنوات فقط، وهو الحكم الذي أيدته «الاستئناف»، قبل أن تلغي «التمييز» اليوم تلك البراءة. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وافد إيراني يمتلك شاليهاً في منطقة بنيدر، وعثرت بعد مصادرة مركباته على مبالغ مالية في الشاليه، كما تابعت حركة حساباته البنكية وتبين لها ارتباطها بعدد من رجال الأعمال الذين سبق اتهام أحدهم في قضية الاستيلاء على أموال صندوق الموانئ الذي تساهم فيه مؤسستا التأمينات الاجتماعية و»الموانئ».
«الصندوق الماليزي»
في مجال قضائي آخر، حددت محكمة الاستئناف الجزائية اليوم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد غازي المطيري ومحمد جعفر، جلسة التاسع من يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت اليوم لجلسة مرافعة النيابة العامة والمتهمين في قضية الصندوق الماليزي.
وترافع عن الادعاء العام رئيس النيابة حمود الشامي الذي طالب المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة بطلب مضاعفة الغرامات المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى على المتهمين. كما طلب ممثل النيابة من المحكمة معاقبة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم من النيابة، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة اليهم منها، فضلا عن تسببهم في تلك الوقائع وإلحاق الأضرار بالبلاد.
بينما طالب الدفاع عن المتهمين اليوم بإلغاء حكم الحبس عن موكليه، وذلك لعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، فضلا عن عدم محاكمة المملكة الماليزية المتهمين لديها في قضية الصندوق الماليزي، ولعدم ثبوت أن الأموال المحولة إلى المتهمين هي محل جريمة، وأن المذكرة المرسلة إلى البلاد من النيابة الماليزية عبارة عن وقائع تشير إلى وجود تحقيق جنائي لديها لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، فضلا عن أن الأموال محولة من إحدى الشركات الصينية وليس من قبل مملكة ماليزيا.
وألغت «التمييز»، حكم محكمتَي أول درجة والاستئناف بتبرئة المتهمين من وقائع غسل الأموال، وقررت حبس 13 منهم 10 سنوات وسجن الآخرين 5 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم جميعاً متضامنين ما يزيد على 4 ملايين دينار، ومصادرة السيارات والمجوهرات والساعات محل الواقعة.
وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس الوافد الإيراني 4 سنوات عن جريمة تزوير ترخيص مركبة ليصل بذلك إجمالي سنوات سجنه إلى 14 عاماً مع الشغل والنفاذ، وقررت إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم غسل الأموال وبينت أنهم قاموا بتدوير المبالغ المستولى عليها من صندوق مؤسسة الموانئ، المتهم في قضيتها رجل أعمال ووافدة روسية مقضي بحبسهما 15 عاماً مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة أول درجة برّأت المتهمين من تهم غسل الأموال؛ لعدم وجود ارتباط بينهم وبين الأموال المدان بها متهمو صندوق «الموانئ»، وقضت بحبس المتهم الإيراني 4 سنوات فقط، وهو الحكم الذي أيدته «الاستئناف»، قبل أن تلغي «التمييز» اليوم تلك البراءة. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على وافد إيراني يمتلك شاليهاً في منطقة بنيدر، وعثرت بعد مصادرة مركباته على مبالغ مالية في الشاليه، كما تابعت حركة حساباته البنكية وتبين لها ارتباطها بعدد من رجال الأعمال الذين سبق اتهام أحدهم في قضية الاستيلاء على أموال صندوق الموانئ الذي تساهم فيه مؤسستا التأمينات الاجتماعية و»الموانئ».
«الصندوق الماليزي»
في مجال قضائي آخر، حددت محكمة الاستئناف الجزائية اليوم برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد غازي المطيري ومحمد جعفر، جلسة التاسع من يوليو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت اليوم لجلسة مرافعة النيابة العامة والمتهمين في قضية الصندوق الماليزي.
وترافع عن الادعاء العام رئيس النيابة حمود الشامي الذي طالب المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة بطلب مضاعفة الغرامات المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى على المتهمين. كما طلب ممثل النيابة من المحكمة معاقبة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم من النيابة، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة اليهم منها، فضلا عن تسببهم في تلك الوقائع وإلحاق الأضرار بالبلاد.
بينما طالب الدفاع عن المتهمين اليوم بإلغاء حكم الحبس عن موكليه، وذلك لعدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة العامة، فضلا عن عدم محاكمة المملكة الماليزية المتهمين لديها في قضية الصندوق الماليزي، ولعدم ثبوت أن الأموال المحولة إلى المتهمين هي محل جريمة، وأن المذكرة المرسلة إلى البلاد من النيابة الماليزية عبارة عن وقائع تشير إلى وجود تحقيق جنائي لديها لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، فضلا عن أن الأموال محولة من إحدى الشركات الصينية وليس من قبل مملكة ماليزيا.