«غولدمان ساكس» يستبعد انخفاض التضخم في الأسواق

استبعد خبراء استراتيجيون في «غولدمان ساكس» أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة بالسرعة التي تتوقَّعها الأسواق حالياً.

وقال المحللون الاستراتيجيون بقيادة برافين كوراباتي في مذكرة يوم الجمعة، إنَّ المستثمرين ربما يفترضون أنَّ التباطؤ الحاد في النمو سيؤدي إلى مزيد من التراجع السريع لضغوط الأسعار، ويميلون لتوقُّع هبوط أسعار الطاقة بوتيرة أكبر مما تشير إليه عقود السلع الآجلة.

وتوقَّع الخبراء قدرة محدودة لتلك الأمور على خفض الأسعار، مشيرين إلى أنَّ الأسواق تتجاهل أيضاً احتمال حدوث بداية متأخرة للتضخم في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

ورجح الخبراء قدرة محدودة لتلك الأشياء على خفض الأسعار، مؤكدين أنَّ الأسواق تتجاهل أيضاً احتمالية حدوث تضخم متأخر في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

وقال المحللون إنه «على الرغم من أنَّنا نتوقَّع المزيد من الانخفاضات في التضخم مستقبلاً، لكنَّ الأسواق تبدو أكثر تفاؤلاً مما نحن عليه بشأن وتيرة التباطؤ».

توقف مسيرة رفع الفائدة

وأوقفت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة سلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنَّ صانعي السياسة توقَّعوا أن ترتفع أعلى مما كان متوقَّعاً في سبيل مواجهة ضغوط الأسعار المستمرة على نحو مفاجئ وقوة سوق العمل.

في غضون ذلك، تراجعت توقُّعات التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة في أوائل يونيو إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، مما ساعد على تعزيز معنويات المستهلكين.

وقال رئيس الأبحاث في «فندستارت» (Fundstrat)، توم لي، في مذكرة يوم الجمعة إنَّ الزيادات في الأسعار يمكن أن تتراجع، ربما هذا العام وسط انخفاض مكون السكن أو الإيجار في مؤشر أسعار المستهلكين. أضاف أنَّ سوق الأسهم بدأت في تقبل هذا الرأي، وربما يفسر هذا الكثير من المكاسب منذ بداية العام.

وأضاف لي: «يمكن للاحتياطي الفدرالي إنهاء حرب التضخم هذه، عندما يؤمن الناس عموماً بأنَّ شوكة التضخم قد انكسرت»، كما أنَّ أقرب تخمين له لحدوث ذلك، هو أنَّه سيكون في وقت ما في 2023.

في المقابل، يؤيد «غولدمان ساكس» أصحاب وجهة النظر القائلة بأنَّ ارتفاع الأسعار سيظل ثابتاً. فالخبراء الاستراتيجيون بالبنك يوصون المستثمرين بشراء مقايضات لمدة عام واحد للمراهنة على ارتفاع التضخم عن توقُّعات السوق الحالية.

عن العقوبات الاقتصادية المفروضة وعواقبها

يسلط هذا التقرير الضوء على كتاب «أغاثا ديمارايس»، «نتائج عكسية: كيف تعيد العقوبات تشكيل العالم ضد مصالح الولايات المتحدة»، وكتاب دانيال ماكدويل، «مقاومة الدولار: العقوبات المالية الأمريكية ورد الفعل الدولي العنيف ضد الدولار».

يسلط هذان الكتابان الحديثان الضوء على كيفية إعادة تشكيل العقوبات للاقتصاد العالمي والعواقب المقصودة وغير المقصودة لإعادة التشكيل.

كما أنهما يثيران تساؤلات حول ما إذا كان الاستخدام الأوسع نطاقًا للعقوبات الاقتصادية يمكن أن يقوض المصالح الأميركية ودور الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي.

ودفعت الذكرى السنوية الأخيرة للغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى إجراء تحليل كبير لفعالية العقوبات الاقتصادية.

يُلقي كتاب «نتائج عكسية: كيف تعيد العقوبات تشكيل العالم ضد المصالح الأمريكية» لأغاثا ديمارايس، الدبلوماسية الفرنسية السابقة، نظرة موسعة على العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك القيود المفروضة على المعاملات المالية، وضوابط التصدير، وحظر الاستثمار المستخدم لأغراض السياسة الخارجية.

ويهدف الكتاب إلى رسم خريطة «للآثار المضاعفة» لهذه السياسات، بما في ذلك تأثيرها على الصحة والمرونة الاقتصادية، لتقييم فعاليتها.

- وباستخدام دراسات حالة مدروسة جيداً، بما في ذلك إيران، تجادل الكاتبة بأن العقوبات، لا سيما العقوبات الأحادية الجانب ذات النطاق المتزايد، تهدد بتقويض المصالح الأميركية.

- وتجادل الكاتبة بأن العقوبات لا تكون فعالة إلا إذا كان لها أغراض محددة، وتحقق نتائج سريعة، وتستهدف دولة ضعيفة اقتصادياً، وهي ظروف نادراً ما يتم تحقيقها من الناحية العملية.

- وتسلط الباحثة الضوء على العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، على الرغم من أن هذه الأضرار الجانبية لن تردع القادة الاستبداديين المستهدفين».

- كما يمكن للعقوبات أن تضر بالدول التي تفرضها، كما يتضح من ارتفاع أسعار الطاقة السائدة في الغرب. إذ إن العقوبات الحالية قد تقوّض من فعالية العقوبات المستقبلية.

- فالخيارات التي تتخذها البلدان المستهدفة لمقاومة السياسات وتعديلها بدلا من إحداث تغييرات فيها قد تكون لها آثار خارجية على السياسات المحلية والعالمية وتؤدي إلى الإبقاء على العقوبات حتى بعد أن تصبح غير ملائمة للغرض.

- وتسلط ديمارايس الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والعملات الرقمية للبنك المركزي، والتي يمكن أن تخلق بمرور الوقت قنوات دفع جديدة تتجنب أنظمة الدفع الحالية.

- على سبيل المثال، في عامي 2022 و2023، كانت الصين على استعداد تام للسماح لروسيا باستخدام الرنمينبي في التجارة الثنائية، وإصدار ديون الشركات، وزيادة المدخرات، لكنها كانت أقل رغبة في السماح لروسيا باستخدام عملتها في تجارتها مع دول ثالثة.

- قد تكون هذه نقطة تحول رئيسية. وبينما تتعمق الولايات المتحدة وحلفاؤها في استخدام العقوبات والقيود الأخرى وتسعى الصين إلى نزع الطابع الأميركي عن بعض سلاسل التوريد، قد تبدو هذه التكاليف جديرة بالاهتمام.

- في السياق ذاته، يركز دانيال ماكدويل في كتابه «مقاومة الدولار: العقوبات المالية الأميركية ورد الفعل الدولي العنيف ضد الدولار»، لكن من خلال منظور أضيق على العقوبات المالية وتأثيرها على الدور العالمي للدولار الأميركي.

- ويجادل الكاتب بأن القوة غير المتكافئة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة أو مجموعة الدول الصناعية السبع تنبع من الدور المهيمن للدولار الأميركي، والروابط داخل شمال الأطلسي والأنظمة المالية لمجموعة السبعة.

- وجد ماكدويل أدلة على أن العقوبات تزيد من الحافز للحد من التعرض للدولار من قِبل البلدان الخاضعة للعقوبات وحتى بعض البلدان التي لم تستهدف بعد.

- ويتناول الكاتب شرح الصراع الاقتصادي مع روسيا وتقديم دروس تتعلق بالمحاولات المحتملة لبناء تحالفات لاحتواء الصين.

- والواقع أن ضوابط التصدير المفروضة على التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج تشكل بالفعل أدوات قوية تستخدم للحد من تقدم الصين في سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية وفي الجهود الرامية إلى تقييد إعادة تخزين القوات العسكرية الروسية.

- وليس من المستغرب أن يكون هناك المزيد من التحركات بعيداً عن الدولار للمعاملات التجارية من المدخرات.

- ويجد أنه في الاقتصادات الكبرى، كانت روسيا أكثر فعالية في تجنب الدولار في صادراتها ولكنها أقل قدرة على تنويع عملات وارداتها، وهو أمر يمكن القول، إنه أضاف إلى صدمة الاستيراد التي واجهتها في الموجات الأولى من عقوبات 2022.

- والأمر الأكثر إشكالية بالنسبة لروسيا، هو أن الكثير من عمليات التخلي عن الدولار كانت في اليورو، والدول التي تستخدم اليورو تقابل العقوبات الأمريكية، مما يحد من استخدامها كعملة بديلة.

- وقد يزداد هذا الاتجاه مع مواجهة المزيد من الدول للعقوبات أو سعيها للتجارة مع دول خاضعة للعقوبات مثل روسيا.

- وقد يؤدي اتساع وعمق العقوبات المفروضة على الاقتصادات الكبرى مثل روسيا والصين إلى زيادة هذا الحافز، خاصة أن تنفيذ الاستثناءات المعتمدة للتجارة القانونية أمر صعب جداً.

- تعد دول مثل الهند وغيرها أماكن رئيسية لمحاولة الحفاظ على التجارة مع روسيا وفي الوقت ذاته العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة واللاعبين الإقليميين.

- ويحرص ماكدويل على تسليط الضوء على الدوافع الاقتصادية المحتملة غير المرتبطة بالعقوبات لهذه الخيارات، بما في ذلك عوائد الاستثمار، والتي يمكن القول إنها عززت تأثير العقوبات.

*هل تعني هذه الآثار المتتالية والعواقب غير المقصودة أن العقوبات يجب أن تُستخدم بشكل أقل؟

- على الأرجح نعم. تسلط هذه الكتب الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسة ووضوح الأهداف وتقييم النتائج.

- وتشير إلى أن وقت العقوبات الأميركية أحادية الجانب بلغ ذروته وأن الحفاظ على قوة العقوبات يتطلب التنسيق بين الحلفاء، ووجود أهداف واضحة، كذلك التخفيف من تأثير الشركاء التجاريين البديلين الذين قد يحلون محل الولايات المتحدة والحلفاء.

- منذ عام 2022، يبدو أن مخاطر الانشقاق بين الاقتصادات المتقدمة قد تراجعت، على الأقل مؤقتًا وفيما يتعلق بروسيا.

- يؤكد ماكدويل أن هيمنة الدولار ستبقى في المستقبل المنظور، لأسباب ليس أقلها القيود المفروضة على البدائل القائمة، وخاصة اليورو.