«بينانس» تتوصل لاتفاق مع السلطات الأميركية بشأن ودائع العملاء

توصلت منصة تداول العملات المشفَّرة «بينانس يو إس» (Binance.US) إلى اتفاق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يجنبها تجميد أصولها بالكامل أثناء نظر دعوى الجهة التنظيمية ضدها.

وبموجب الاتفاق المعلن السبت، ستقوم «بينانس هولدينغز» (Binance Holdings) و«بي إيه إم مانجمنت يو إس» (BAM Management US) و«بي إيه إم تريدينغ سيرفسيز» (BAM Trading Services) والمؤسس تشانغ بينغ تشاو بإعادة أصول عملاء «بينانس يو إس» إلى الولايات المتحدة.

وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق ارتفعت أسعار العملات المشفرة بقيادة عملة بتكوين، وأضافت التعاملات أكثر من 50 مليار دولار إلى القيمة السوقية لها.

و«بينانس يو إس» ممنوعة من إنفاق أصول الشركة إلا على تغطية تكاليف إدارة أعمالها مع السماح للعملاء الأميركيين باستعادتها من المنصة، وفقاً للأمر الذي قدّمته القاضية الأميركية إيمي بيرمان جاكسون بالمحكمة الفيدرالية في واشنطن.

حماية الأموال دون إغلاق البورصة

وضع قرار القاضية اللمسات الأخيرة على اتفاق أُبرم بين الطرفين لحماية مليارات الدولارات من أموال العملاء دون إغلاق البورصة. وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الأصل إلى تجميد إجمالي الأصول في «بينانس يو إس»، منصة التداول المملوكة لتشاو المؤسس المشارك لـ «بينانس هولدينغز». وتقول «بينانس يو إس»، التي تقاوم دعوى اللجنة، إنَّ أصول العملاء آمنة، وتجميد أصولها من شأنه أن يشل أعمالها ويضر بالعملاء.

وعبرت «بينانس يو إس» يوم السبت عن «سرورها» لأنَّ الخلاف بشأن طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات وجد طريقه للحل بشروط مقبولة للطرفين، لكنَّ متحدثاً رسمياً أكد أنَّ الدعوة للتجميد كانت «غير مبررة تماماً». وأضاف المتحدث: أموال المستخدمين كانت وستظل دائماً آمنة ومأمونة على جميع المنصات التابعة لـ «بينانس».

قيمة العملات المشفرة السوقية أضافت 50 مليار دولار من المكاسب بعد الاتفاق

وفي الدعوى القضائية التي أقيمت في 5 يونيو، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات «بينانس» وتشاو بإساءة إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية. كما طلبت إعادة العملات المشفَّرة الخاصة بعملاء الولايات المتحدة إلى الوطن، وهو طلب لا يُقدّم إلا عندما تكون هناك مخاطر فقد الأصول أو إخفائها.

دمج أموال العملاء

ومن بين المزاعم الواردة في الدعوى القضائية، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنَّ «بينانس» نقلت دون وجه حق مليارات الدولارات من أموال العملاء إلى حساب مصرفي لكيان يسيطر عليه تشاو. وتقول الدعوى إنَّ هذه الأموال حُوّلت إلى طرف ثالث، ثم صارت تُستخدم على ما يبدو لشراء العملات المشفَّرة وبيعها. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في مذكرة «إنَّ تشاو وبينانس يتبعان أسلوب دمج أموال العملاء»، بالإضافة إلى «نقل الأموال خارج الولايات المتحدة و/أو على (بلوكتشين)، حيث تكون خارج اختصاص هذه المحكمة».

وذكرت المذكرة أنَّ أصول عملاء «بينانس يو إس» تزيد على 2.2 مليار دولار، ووصفت تشاو بأنَّه «مواطن أجنبي عبّر عن آرائه بشكل علني كونه لا يخضع لاختصاص هذه المحكمة».