لا شك أن لقاء النواب للتعارف والحوار والتشاور هو أمر جيد ومحمود، ولكن على النواب الحذر من الوقوع في أخطاء أو مخالفة لائحة المجلس، ففي المجلس المبطل الأول تم الاتفاق في إحدى المرات على إنشاء لجنة معينة وتشكيل جميع أعضائها في لقاء للأغلبية في إحدى المزارع، ثم تم عرض الاقتراح بالكامل للتصويت في المجلس بما يحتويه من إنشاء اللجنة وأسماء أعضاء اللجنة بالمخالفة لقانون اللائحة في (المادتين 44 و45) اللتين تنصان على إنشاء اللجان المؤقتة بقرار من المجلس، ثم يُطلب من الأعضاء الترشح لعضويتها ثم يتم الانتخاب، بحيث ينتخب كل عضو لا يجاوز نصف العدد المطلوب، وهذا النص وضع عام 2007 من أجل التنويع في تشكيل اللجان مثل الإجراء المعمول به في أفضل برلمانات العالم، وقد بين النائبان د.علي العمير والأخ عدنان عبدالصمد في الجلسة الرسمية مخالفة الإجراء الذي قدمته الأغلبية لقانون اللائحة، ولكن لم يلتفت الرئيس إلى ملاحظتهما وتمت الموافقة على إنشاء اللجنة بكامل أعضائها بتصويت واحد دون انتخاب.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى ترتيب الأولويات، حيث نص قانون اللائحة على وجوب أن ينشئ الأعضاء لجنة الأولويات (المادة 43 مكرر) التي مهمتها حسب نص اللائحة أن تضع خطة العمل التشريعي للمجلس، أي أن الخطة يتم وضعها داخل المجلس لا خارجه بعد انتخاب أعضاء اللجنة والانتخاب تشارك فيه الحكومة كما هو معلوم، كما أن العضو ينتخب ما لا يتجاوز نصف أعضاء اللجنة للتنويع أيضاً، ولعدم إقصاء أي توجه في المجلس.
وأيضاً نص قانون اللائحة على حق استعجال أي اقتراح بقانون بطلب من خمسة أعضاء، وكذلك نص القانون نفسه على حق خمسة أعضاء في طلب تقديم أي موضوع على غيره في جدول الأعمال بموافقة المجلس (المادة 181).
إذاً كل ما يريده الأعضاء من قرارات متوافر في قانون اللائحة، ولا توجد حاجة لإقرارها خارج المجلس،
كما لا يخفى على الأعضاء أن الدستور وقانون اللائحة نصا على سماع رأي الحكومة في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء، وكذلك نصت اللائحة على إدراج رأي الأقلية في تقارير اللجان (المادة 56) لعرضه على المجلس، وهذا غير متوافر في الاجتماعات التي تتم خارج المجلس إذا تم اتخاذ القرارات فيها، ومن الحصافة أن يطلع العضو على كل الآراء المؤيدة والمعارضة قبل اتخاذ قراره بشأنها.
ومن المحاذير أيضاً أنه إذا اتفقت غالبية الأغلبية على قانون أو قرار خارج المجلس، فهل ستُحرج الأقلية الحاضرة إذا طُلب منها التنازل عن رأيها والتصويت مع الأغلبية في المجلس؟ أم أن لها حق التمسك برأيها ولو أدى إلى أن يكون تصويتها مخالفاً لرأي الأغلبية أو مؤيداً للحكومة في المجلس؟ وهل ستتمسك الأقلية برأيها أو تتنازل عنه أدبياً كي لا توصم بتأييد الحكومة؟
هذه بعض المحاذير التي رأيت بيانها مع التأكيد على أن اللقاء للتشاور وتبادل الرأي دون التزام بأي قرار أو معارضة أو مخالفة لقانون لائحة المجلس هو أمر جيد ومحمود.