خاطب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد أعضاء المجلس بضرورة تقديم أولوياتهم التشريعية لدور الانعقاد الأول إلى اللجنة في موعد أقصاه 10 نوفمبر الجاري، على ألا تزيد على 5 اقتراحات.
وقال فهاد، في رسالته إلى النواب، «نحيطكم علما بأن لجنة الأولويات واستنادا إلى البند رقم 1 من المادة رقم 43 مكررا من اللائحة الداخلية، والتي تنص على قيام لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس».
وأضاف: «رغبة من اللجنة في إيجاد آلية تضمن إيصال مقترحات النواب، التي يجدون فيها أولوية في العملية التشريعية، فقد وافقت في اجتماعها المنعقد الخميس 27 أكتوبر الماضي على مخاطبة النواب بتحديد أولوياتهم التشريعية، وتزويد اللجنة بها في موعد أقصاه الخميس 10 الجاري، على ألا تزيد على 5 اقتراحات أو مشروعات بقوانين، لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية المقرر رفعها إلى المجلس ضمن الخطة التشريعية».
وقال فهاد، في رسالته إلى النواب، «نحيطكم علما بأن لجنة الأولويات واستنادا إلى البند رقم 1 من المادة رقم 43 مكررا من اللائحة الداخلية، والتي تنص على قيام لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس».
وأضاف: «رغبة من اللجنة في إيجاد آلية تضمن إيصال مقترحات النواب، التي يجدون فيها أولوية في العملية التشريعية، فقد وافقت في اجتماعها المنعقد الخميس 27 أكتوبر الماضي على مخاطبة النواب بتحديد أولوياتهم التشريعية، وتزويد اللجنة بها في موعد أقصاه الخميس 10 الجاري، على ألا تزيد على 5 اقتراحات أو مشروعات بقوانين، لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية المقرر رفعها إلى المجلس ضمن الخطة التشريعية».