قضت محكمة التمييز الجزائية اليوم، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، والمتهم على ذمتها أحد المسؤولين السابقين في الوزارة، وعدد من أصحاب الفنادق والموظفين في وزارتي الداخلية والمالية.
وأمرت المحكمة بتشديد العقوبة بحق المتهم الأول وقضت عليه بالحبس المؤبد بدلاً من 15 سنة، مع تغريمه مبلغ 113 مليون دينار.
كما قضت بحبس مسؤولين سابقين في «الداخلية» سنتين مع الشغل، وبالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لملاك عدد من الفنادق، وبسجن آخرين 10 سنوات، كما أمرت بحبس موظفين بـ «الداخلية» 5 سنوات.
وقضت بسجن موظفين بوزارة المالية سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم لمتهمَين اثنين مع كفالة مالية، بينما قضت بحبس متهمة سنتين مع الشغل والنفاذ.