أكد النائب هاني شمس أنه في حال استمرار قرار ضم المراقبين الإداريين إلى الشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية، فسيتم إلغاؤه بقانون.
وقال شمس، في تصريح له: «قدّمنا في المجلس السابق اقتراحا بقانون بإضافة المراقبين الإداريين إلى جهاز المراقبين الماليين، وعلى ديوان الخدمة المدنية إلغاء قرار ضم مراقبي شؤون التوظف إلى الشؤون القانونية، وإلا سيلغى بالقانون».