أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن الشعب الكويتي الكريم يترقب جلسة اليوم ليشهد نضجا ووعيا واستمرارا لحالة التوافق والتفاهم والتعاون، بما يعكس روح العمل الجماعي الراقي ويحولها إلى إنجازات تشريعية ومحاسبة رقابية يجني ثمارهما الوطن والمواطنون.
وقالت «حدس»، في بيان لها، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة 2023، إن التقييم الحقيقي للحكومة مرهون بأدائها وإنجازاتها، مطالبة رئيس الوزراء بـ «تقديم رؤية وطنية إصلاحية تكون متسقة وقابلة للقياس والتطبيق».
وأضافت: يشهد مجلس الأمة اليوم خطابا ساميا من المنتظر أن يرسم ملامح قادم الأيام، من حيث ضوابط العلاقة بين السلطتين، وما يتصل بسبل تحقيق ما يطمح إليه الشعب الكويتي الكريم من تنمية ورفاه وإصلاح، وما يرتبط بما يصبو إليه الجميع من قضاء على الفساد وملاحقة للفاسدين.
وشددت على أنه «من الواجب على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يستعرض في بيانه رؤية وطنية إصلاحية تكون متسقة وقابلة للقياس والتطبيق، وأن يظهر عزيمة راسخة بالتعامل مع مجلس الأمة بما يليق بمكانة كلتا السلطتين، وبما يعينهما على تجاوز أي خلاف محتمل».
وأكدت أن الحكومة التي تم تشكيلها، بالرغم من تقليدية التشكيل، ترث تركة ثقيلة من التحديات عليها أن تواجهها بالانفتاح على الشعب وممثليه والمصارحة معهم، سعيا لعلاج المخاوف وإزالة الهواجس التي تراكمت إثر ممارسات حكومية سابقة. ومن بعد ذلك، الانطلاق تنمويا وإصلاحيا بالالتزام ببرنامج عمل يلتفت للأولويات المتوافق عليها، فالتقييم الحقيقي للحكومة مرهون بأدائها وإنجازاتها.
وقالت إننا اليوم جميعًا لا نمتلك رفاهية التردد والتسويف والتأجيل، وإنما علينا التسابق للإنجاز وتحريك الملفات المعلقة والانطلاق نحو مستقبل أكثر تميّزا وإشراقا.
وأشارت الحركة إلى أن التوافق النيابي الذي تجلّى في الاجتماعات التنسيقية الأخيرة، حتما سوف يتم استهدافه ومحاولة زعزعته. لذلك ندعو النواب إلى المحافظة عليه ومد أجله واستثماره في سبيل تحقيق المصالح العامة.
وأكدت أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة برهنت مجددا على عدم نضوب الأمل، فالشعب اختار أن يسلك سبيل الإصرار والعزيمة والتفاؤل، وفي ذلك مكسب وطني ينبغي عدم التفريط به، وفرصة تاريخية على الأطراف كافة عدم المجازفة بتضييعها.