حكومة العراق الجديدة تصفي «تركة الكاظمي» والأولوية للمخابرات
نشر
في 04-11-2022
آخر
تحديث 03-11-2022 | 19:58
لم تكمل الحكومة العراقية الجديدة أسبوعها الأول، حتى تصاعدت القرارات الهادفة الى تطويق «تركة» رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. واعتقلت قوات الأمن، أمس الأول، الذراع اليمنى للكاظمي، وهو اللواء ضياء الموسوي مدير عمليات المخابرات.
وقبل ذلك بيوم كرّس رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني المقرب إلى حلفاء طهران، اجتماع الحكومة لإلغاء معظم قرارات الكاظمي أو ما يعرف بالأوامر الديوانية، وأقال أبرز مستشاريه وأنهى عقودهم، كما أقال رائد جوحي رئيس المخابرات، وهو رجل قانون بارز كان أول قاضي تحقيق يستجوب الدكتاتور السابق صدام حسين.
وحاولت الأوساط السياسية التقليل من قيمة التهديد والوعيد الذي وجهه حلفاء طهران الى خصومهم في فريق الكاظمي، حين تسلم محمد السوداني منصبه، ما اعتبر عودة قوية للفصائل ونوري المالكي رئيس الوزراء المتشدد الأسبق، إلى السلطة. وقالوا إنهم سيحاسبون الكاظمي وفريقه، الذي حاول كبح جماح الميليشيات، وانتقد نفوذ ايران، وأوقف قمع الناشطين، وسعى إلى محاكمة بعض المتورطين في الاغتيالات، أو خلايا الصواريخ.
لكن خطوات السوداني المتسارعة في تصفية إرث الكاظمي ومعاونيه، وخصوصاً اعتقال مدير عمليات المخابرات وإقالة رئيس الجهاز في غضون ٢٤ ساعة، يفتح المجال للتعامل بجدية مع نوايا المالكي والفصائل إزاء المؤسسات الأمنية والاستخبارية، التي سبق للكاظمي عام ٢٠٢٠ أن أجرى إصلاحات وتغييرات عميقة فيها، إلى درجة جعلت التحالف الدولي يصف ذلك بأنه أول خطوة لبناء «ثقة حقيقية» مع وكالات الاستخبارات في العراق. بينما تبدو تلك الإصلاحات اليوم في مهب الريح.
ويقول بعض حلفاء إيران إنه لا يجب الاستعجال في «الاستيلاء» على مؤسسات الأمن، لكن يبدو أن وجهة نظر الفريق الآخر هي التي انتصرت أخيراً في المفاوضات الساخنة داخل الإطار التنسيقي، المظلة الرئيسة لحلفاء طهران.
وتقوم وسائل إعلام تابعة للفصائل، بتحريض السوداني وحكومته على ضباط بارزين عملوا ضد الجماعات المسلحة الموالية لطهران، مثل الفريق عبدالوهاب الساعدي قائد نخبة الكوماندوز، والفريق أحمد أبو رغيف مسؤول الاستخبارات في وزارة الداخلية، لدورهما في ملاحقة عناصر ميليشياوية والتحقيق مع شبكات تجار مرتبطين بالفصائل.
وكتب أبوعلي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إنه يجب ملاحقة الكاظمي وفريقه، متهماً إياه بأنه لعب دوراً تجسسياً في ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.
وعقد السوداني الثلاثاء الماضي اول مؤتمر صحافي له، وسأله الصحافيون عن أبرز نقطة وردت في برنامجه الوزاري وهي اجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، لكنه أجاب بطريقة أثارت بعض الشكوك، حين رمى الكرة في ملعب البرلمان، قائلاً إن الكتل النيابية هي من يجب أن يقرر ذلك، وأن الحكومة طرف تنفيذي، ما قد يعني أن حلفاء طهران لا ينوون خوض اختبار الانتخابات قبل التمتع بولاية كاملة تكرس سلطتهم، خصوصاً أنهم ابتعدوا عن السلطة في مستويات كثيرة منذ عام ٢٠١٩، وكانت عودتهم شبه مستحيلة بعد خسارة الانتخابات، لولا استقالة الكتلة الصدرية الفائزة، في واقعة تظل غريبة من نوعها، مطلع يونيو الماضي، ما أفسح المجال للمالكي والفصائل بالعودة الى السلطة، بعد احداث دراماتيكية ساخنة شهدتها البلاد.
وقبل ذلك بيوم كرّس رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني المقرب إلى حلفاء طهران، اجتماع الحكومة لإلغاء معظم قرارات الكاظمي أو ما يعرف بالأوامر الديوانية، وأقال أبرز مستشاريه وأنهى عقودهم، كما أقال رائد جوحي رئيس المخابرات، وهو رجل قانون بارز كان أول قاضي تحقيق يستجوب الدكتاتور السابق صدام حسين.
وحاولت الأوساط السياسية التقليل من قيمة التهديد والوعيد الذي وجهه حلفاء طهران الى خصومهم في فريق الكاظمي، حين تسلم محمد السوداني منصبه، ما اعتبر عودة قوية للفصائل ونوري المالكي رئيس الوزراء المتشدد الأسبق، إلى السلطة. وقالوا إنهم سيحاسبون الكاظمي وفريقه، الذي حاول كبح جماح الميليشيات، وانتقد نفوذ ايران، وأوقف قمع الناشطين، وسعى إلى محاكمة بعض المتورطين في الاغتيالات، أو خلايا الصواريخ.
لكن خطوات السوداني المتسارعة في تصفية إرث الكاظمي ومعاونيه، وخصوصاً اعتقال مدير عمليات المخابرات وإقالة رئيس الجهاز في غضون ٢٤ ساعة، يفتح المجال للتعامل بجدية مع نوايا المالكي والفصائل إزاء المؤسسات الأمنية والاستخبارية، التي سبق للكاظمي عام ٢٠٢٠ أن أجرى إصلاحات وتغييرات عميقة فيها، إلى درجة جعلت التحالف الدولي يصف ذلك بأنه أول خطوة لبناء «ثقة حقيقية» مع وكالات الاستخبارات في العراق. بينما تبدو تلك الإصلاحات اليوم في مهب الريح.
ويقول بعض حلفاء إيران إنه لا يجب الاستعجال في «الاستيلاء» على مؤسسات الأمن، لكن يبدو أن وجهة نظر الفريق الآخر هي التي انتصرت أخيراً في المفاوضات الساخنة داخل الإطار التنسيقي، المظلة الرئيسة لحلفاء طهران.
وتقوم وسائل إعلام تابعة للفصائل، بتحريض السوداني وحكومته على ضباط بارزين عملوا ضد الجماعات المسلحة الموالية لطهران، مثل الفريق عبدالوهاب الساعدي قائد نخبة الكوماندوز، والفريق أحمد أبو رغيف مسؤول الاستخبارات في وزارة الداخلية، لدورهما في ملاحقة عناصر ميليشياوية والتحقيق مع شبكات تجار مرتبطين بالفصائل.
وكتب أبوعلي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إنه يجب ملاحقة الكاظمي وفريقه، متهماً إياه بأنه لعب دوراً تجسسياً في ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.
وعقد السوداني الثلاثاء الماضي اول مؤتمر صحافي له، وسأله الصحافيون عن أبرز نقطة وردت في برنامجه الوزاري وهي اجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، لكنه أجاب بطريقة أثارت بعض الشكوك، حين رمى الكرة في ملعب البرلمان، قائلاً إن الكتل النيابية هي من يجب أن يقرر ذلك، وأن الحكومة طرف تنفيذي، ما قد يعني أن حلفاء طهران لا ينوون خوض اختبار الانتخابات قبل التمتع بولاية كاملة تكرس سلطتهم، خصوصاً أنهم ابتعدوا عن السلطة في مستويات كثيرة منذ عام ٢٠١٩، وكانت عودتهم شبه مستحيلة بعد خسارة الانتخابات، لولا استقالة الكتلة الصدرية الفائزة، في واقعة تظل غريبة من نوعها، مطلع يونيو الماضي، ما أفسح المجال للمالكي والفصائل بالعودة الى السلطة، بعد احداث دراماتيكية ساخنة شهدتها البلاد.
