العدواني: امتحان وطني لقبول طلبة الثانوية في التعليم العالي

أعرب وزير التعليم، د. حمد العدواني عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، على الثقة الغالية بتكليفه لتولي الحقيبة الوزارية.

وأكد العدواني، في تصريح صحافي، أمس، عقب أداء القسم، أن هذه الثقة الغالية ستظل وساماً على صدره، وسيعمل جاهداً على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته.

وأعلن أنه سيستكمل ما بدأه في ملفات التعليم من محاربة الظواهر السلبية في الاختبارات، وطمأن جميع طلبة الثانوية بأن الوزارة ماضية في إنجاز خطة القبول في مختلف المؤسسات التعليمية، وسيتم توفير مقاعد لجميع الطلبة الذين يحققون شروط القبول بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

تسكين الشواغر القيادية والإشرافية وفقاً للوائح لتحقيق الاستقرار وانسيابية العمل

وأوضح العدواني أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول لجميع الثانويات، وفق معايير دولية، لتحقيق تكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي، وينفذ في العام الدراسي 2025/2024، إضافة إلى تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية الموحدة للتقديم من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد للالتحاق، حيث يتم فرز المقاعد بشكل الكتروني ذكي خلال ثوان.

معايير محكمة

وأشار إلى إنه جار العمل على تجهيز مشروع مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية في الدولة، يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة، ويضمن الاستقلالية التشغيلية، وتوفير أعلى الضمانات لدى الجهات المستفيدة في نزاهة الاختبار وشفافيته وقواعد حوكمته.

وذكر العدواني أن من أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا، خلال الفترة المقبلة، ملف تحسين مخرجات التعليم لتلائم احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التحول الإلكتروني، وملف تسكين الشواغر القيادية والإشرافية في الوزارة، وكل مؤسسات التعليم.

تحديات مرتقبة

ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يعول الكثير من منتسبي المؤسسات الأكاديمية على العدواني في حل العديد من الملفات والتحديات في وزارتي التربية والتعليم العالي، وجامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في ظل ما تعانيه بعض تلك المؤسسات من فراغ إداري في العديد من المناصب القيادية، وعدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع ملفات التعليم في ظل الأوضاع الجديدة.

ولعل أبرز الملفات يتمثل في تسكين المناصب القيادية، ومنها مناصب وكيل وزارة التربية، ووكيل وزارة التعليم العالي الشاغرة، إضافة إلى مناصب الوكلاء المساعدين في الوزارتينن التي شغر بعضها منذ سنوات، إضافة إلى تسكين مناصب مدير جامعة الكويت، وجامعة عبدالله السالم.

تعيين قياديي جامعتي الكويت وعبدالله السالم ووضع سياسة عامة للقبول من أبرز الملفات

كما تنتظر العدواني ملفات الصيانة، وتجهيز مدارس التعليم العام، وتنفيذ عقود الصيانة والحراسة والتكييف والحافلات، وغيرها من متطلبات بدء العمل بالمدارس في العام الدراسي المقبل.

وينتظر من الوزير حسم العديد من الملفات في الجامعة، وأهمها الفراغ الإداري الكبير، مع خلو منصب مدير الجامعة وعدد من نوابه، والذي نتج عنه فراغ إداري في جميع الكليات والعمادات بالجامعة، وكذلك ملفات مهمة بالجامعة منها الطاقة الاستيعابية للطلبة، ومشاكل القبول في ظل قبول الأعداد الكبيرة، إضافة إلى الانتقال الكامل لمدينة صباح السالم الجامعية التي بقي منها 3 كليات، هي: العلوم الاجتماعية، والحقوق، والشريعة والدراسات الإسلامية.

كما تحتاج الجامعة الجديدة إلى الكثير من القرارات المهمة، أولها تشكيل مجلس إدارة الجامعة مع قرب بدء قبول الدفعة الأولى من الطلبة، بالإضافة إلى رسم السياسة العامة للقبول، وتعيين أساتذة وموظفين جدد في الجامعة الجديدة.

وفي وزارة التعليم العالي لا يختلف الوضع عن باقي المؤسسات، ففيها الكثير من الملفات العالقة، أهمها: تعيين وكيل للوزارة، والأمين العام للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى النظر في تسكين رؤساء المكاتب الثقافية، والملاحق الثقافية المنتهية مدتهم، إضافة إلى حل مشاكل خطط البعثات الخارجية والداخلية، مع تزايد أعداد الطلبة المتقدمين لها.