عقدت لجنة تطوير البورصة سلسلة اجتماعات خلال المرحلة الماضية، في وقت تنتهي بعد غد المهلة التي حددها وزير التجارة في قرار تشكيل لجنة تطوير البورصة برئاسة الرئيس التنفيذي، محمد العصيمي، والتي من المقرر أن ترفع تقريرها النهائي بحلول بعد غد الخميس.
وبحسب مصادر معنيّة، عقدت اللجنة عدة اجتماعات مكثفة وفقاً للمهمة المكلفة بها باستثناء البنك المركزي الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في العضوية، بسبب عدم التخصص وعدم وجود دور جوهري يخصه في منظومة أسواق المال.
يُذكر أن قرار الوزير حدد 9 نقاط رئيسية، وسيتم تسليم التقرير إلى الوزير الذي كلف اللجنة، ومن ثم سيتم إحالة تلك التوصيات بالتخصص إلى هيئة الأسواق، لكونها جهة الاختصاص والرقابة، التي ستكون معنيّة بالترخيص للمقترحات التي سيتم طرحها أو الإشراف على التنفيذ.
في سياق متصل، أوضحت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» أن هناك بعض النقاط محل النظر والتطوير هي قائمة أساساً ومرخّص لها، ويتم تطبيقها وتقديم خدماتها لجمهور المتداولين، بالتالي لا تحتاج إلى نظر أو تطوير، وهي البند الخامس الخاص بتقديم خدمة الهامش وإقراض واقتراض الأسهم، وهي خدمات مقدمة من شركات وساطة حالياً.
ومهمة اللجنة محددة بنحو شهر زمني لإنجاز الدور المطلوب منها، وستكون تلك المقترحات منها ما سيحتاج إلى ترخيص ودراسة من جانب هيئة أسواق المال، وبعضها قد يكون هناك أسبقية في وجود تشريع وتنظيم قائم لذات الأمر، وعلى سبيل المثال ملف التمويل الجماعي الذي توجد له دراسة واستطلاع من جانب الشركات وتنظيم قانوني قائم منذ أشهر لدى الهيئة.
وقالت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» رداً على سؤال يتعلق بتطبيق المقترحات التي سترفعها اللجنة بأن الهيئة ستقوم بدراسة المقترحات والنظر فيها فور تسلّمها، مؤكدة أن الهيئة تعتبر الجهة الوحيدة المعنيّة بالترخيص لأيّ أداة.
وأضافت أن أي مشاريع تطوير ستخضع لدراسة من الهيئة، وستمر في الأطر القانونية والرسمية للمسارات المعروفة بخصوص أيّ مشروع، وهو أولاً تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الإطار التنظيمي، ثم بدء التواصل مع الأطراف المعنيّة وإجراء الاختبارات اللازمة وعمل الدور التوعوي والتثقيفي، ومن ثم الوصول إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.