وقفة احتجاجية لموظفي «التأهيل المهني» بهيئة الإعاقة
• 250 منهم لم تدرج أسماؤهم ضمن كشوفات مكافآت الأعمال الممتازة
نفذ عدد من موظفي إدارة التأهيل المهني في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اليوم، وقفة احتجاجية داخل مقر الهيئة في حولي، اعتراضاً على ما أسموه «التعسف بحقهم» فيما يخص احتساب أيام دوام بدل النوبة الفئة (أ).
وقال المحتجون «حضرنا اليوم للمطالبة بحقوقنا الوظيفية لكوننا ظُلمنا، ويتم ابلاغنا بالقرارات شفاهة دون مخاطبات رسمية، وكان اخرها بعدم شمول 250 موظفا وموظفة من الإدارة ضمن كشوفات مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة، رغم التزامنا بقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بضرورة الدوام 180 يوما في السنة وحصولنا على تقاييم سنوية امتياز»، متسائلين: على ماذا تم الاستناد لنحرم من المكافأة؟ مضيفين أن «جميع رواتب الهيئة متدنية مقارنة بالهيئات الحكومية المماثلة والوزارت الأخرى، حتى باتت طاردة للكوادر الوطنية وغير جاذبة أو مستقطبة لها نظراً لكونها أقل الجهات في سلم الرواتب والمزايا المالية».
وقالوا إن «موظفي الهيئة لا يتقاضون أي أنواع من البدلات بخلاف بدل التعامل مع الجمهور، رغم الجهود المضنية المبذولة من قبلهم وبصفة يومية لإنجاز مئات المعاملات الخاصة بشؤون المعاقين وذويهم»، مشددين على ضرورة اعادة النظر في سلم رواتب موظفي الهيئة، مشيرين إلى أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت للمطالبة بإقرار البدلات المالية الخاصة بهم، وفي مقدمتها طبيعة العمل، والعدوى والخطر، التي طالما طالبوا بها طوال السنوات الماضية بلا جدوى، أو آذان صاغية لها.طالبوا بإقرار بدلات طبيعة العمل والعدوى والخطر
صلاحيات مديرة الهيئة
وقالت إحدى الموظفات، إن «هناك صلاحية لمديرة الهيئة بالاستثناء وصرف الأعمال الممتازة، حيث اننا نخدم فئة مهمة بالمجتمع، وأقل عدد سنوات خدمة للموظفين الموجودين بالوقفة 10 سنوات، وأكثرهم يصل إلى 27 عاما، ولا يوجد خريج أو موظف جديد يوافق على العمل لدى الهيئة حالياً»، لافتة إلى أنه «تم الحاق إدارتنا بالهيئة في 2017، وكانت تُصرف لنا المكافآت بشكل طبيعي، فما الذي تغير الآن؟ كيف يتم وقف الصرف عنا دون أسباب مقنعة؟»، مضيفة، أنه «لا يوجد قرار رسمي من الديوان بوقف صرف الأعمال الممتازة، وهناك بند ضمن قرارات وتعاميم الديوان بأن الصرف يخضع لظروف العمل».
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، مدير إدارة الشؤون القانونية مبارك البداح، حرص مسؤولي وقياديي الهيئة على تلمس سبل الارتقاء بالموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه، واعداً المحتجين بايصال رسالتهم إلى الإدارة العليا بالهيئة، «حيث نشعر بمعاناة الموظفين»، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (43/2016) بشأن عمل بدل النوبة فئة (أ)، الذي يشترط دوام الموظف 255 يوماً.
وأضاف، أن «الإدارة العليا تقدر جهود الموظفين وكم الأعمال اليومية المنوطة، وسيتم ايصال مطالبهم، بل والسعى مع الجهات المعنية لإقرار البدلات المختلفة لإيمانها بأحقيتهم في الحصول عليها».