مد «الانعقاد» يصطدم بغياب القياديين وإجازات الموظفين

في ظل تنامي الدعوات النيابية الداعية إلى مد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 المقرر انطلاق أعماله اليوم، تصطدم تلك الدعوات مع عدة معوقات، يأتي على رأسها عدم تسكين المناصب القيادية، فضلاً عن حصول عدد كبير من موظفي الدولة وقياديين على إجازاتهم الصيفية مسبقاً، ومنهم مَن يعملون في الأمانة العامة لمجلس الأمة، بما سيكون له تأثيره على سرعة الإنجاز من جهة وجودة التشريع من جهة أخرى.

وكان غياب القياديين عن اجتماعات اللجان محل شكوى نيابية مستمرة بالمجالس السابقة من اللجان البرلمانية، وهو العائق الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، لاسيما في ظل عدم تسكين المناصب الشاغرة، التي تصعب فرص تسكينها فور إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويضاف الى ذلك العائق، بدء الإجازة الصيفية لأغلب الموظفين الحكوميين الذين يعتبرون «الوقود الفعلي» لعمل الجهات الحكومية، والتي من شأنها أن تبطئ سير العمل وتحقيقه بالشكل المطلوب، فضلا عن إجازات الموظفين من الكادر الفني في اللجان البرلمانية، والتي تشكل عائقاً قد يتسبب في الأخطاء المادية بالقوانين التي قد يصدرها المجلس قبل فضّ دور انعقاده، كما حدث في قانون إضافة ربات البيوت عندما استعجل المجلس إقراره من دون تدقيق، وهو ما انتهى إلى ردّه، بسبب خطأ مادي بعدم تحديد المرأة الكويتية في لفظ «ربة المنزل»، والذي ما يزال عالقا في أروقة المجلس.

ففي الوقت الذي قد لا يُسعف المجلس بإنجاز قوانين ينتظرها الشارع للعوائق المادية التي تواجه دوران عجلة التشريع بالشكل المطلوب والحقيقي، فإن أمامه فرصة إنجاز الميزانيات المقررة ومعها عدد من القوانين التي أشبعت بحثاً في المجلس السابق، وكانت برسم الإقرار، وعلى رأسها تعديل قانون «عافية» بإضافة «ربات البيوت»، مع استثمار الإجازة الصيفية في اجتماع اللجان البرلمانية وتجهيز التقارير للمشاريع المرتقبة والمتفق عليها في سلّم أولويات النواب المعلن عنها، وبدء التصويت عليها مع بداية دور الانعقاد الثاني في نهاية أكتوبر المقبل.

وإن كان صحيحاً أنّ المجلس الحالي يعمل تحت ضغط «الحرج الشعبي»، ويريد ردّ التحية للشعب الذي قال كلمته في انتخابات 6 الجاري، وتعويض ما فات من توقّف عجلة التشريع، فإن ذلك لا يبرر له سلق القوانين دون مراجعتها المراجعة الدقيقة، والتأكد من سلامة صياغتها، حتى لا يشوبها أي عوار دستوري، وينتهي الأمر بردّها أو إبطالها من المحكمة الدستورية.

التأييد النيابي

وعلى صعيد متصل، استمرت الدعوات النيابية المؤيدة لتصريح النائبين سعود العصفور وهاني شمس بمدّ دور الانعقاد التشريعي من دون إجازة صيفية، وقال النائب ماجد المطيري: «الشعب ينتظر الإنجاز، وحصولنا على عطلة برلمانية بعد أقل من شهرين على انتخابنا من الأمة يعتبر إهدارًا للوقت، والمواطنون ينتظرون إقرار القوانين والتشريعات، ونرفض أن تكون هناك عطلة برلمانية في دور الانعقاد الحالي».

من جانبه، قال النائب متعب الذايدي: «الحديث عن إجازة برلمانية قبل أداء النواب للقسم يعتبر استهتارا بإرادة الأمة، فالإرادة المعطلة من سنوات تنتظر منّا العمل بجد وجهد مضاعف لمواكبة متطلبات المواطنين، وعليه أرفض أن تكون هناك عطلة برلمانية طويلة تستنزف وقت المجلس في التشريعات».

بدوره، قال النائب بدر سيار «خرج الشعب الكويتي يوم 6/6 بالرغم من شدة حرارة الصيف والإحباط للمشاركة في الانتخابات لاختيار مَن يمثّله أملًا في الإنجاز، لذلك سأكون أول الداعمين للطلب المقدم بمد عمل المجلس دون عطلة صيفية».

من ناحيته، قال النائب جراح الفوزان: «مجلس الأمة معطل منذ 2020، ولم يمارس دوره التشريعي، لذلك فإن اقتراح الأخ سعود العصفور زيادة عدد الجلسات والتعويض بالجلسات الخاصة مع تأجيل الإجازة الصيفية خطوة في غاية الأهمية من أجل أن يمارس مجلس الأمة دوره التشريعي بمناقشة القوانين داخل اللجان ومع الجهات المسؤولة وإقرارها في المجلس».