دشّن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت البرنامج التدريبي الصيفي تحت عنوان «تمكين»، حيث بدأ يوم 18 الجاري وسيستمر حتى 17 يوليو المقبل.
وأثنى رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع على الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على هذا البرنامج في تطوير الملكات القانونية لدى الخريجين، وخلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك مهارات عصرهم وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر - خصوصا مع دخول العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة – في ظل العصر الرقمي ليكونوا قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة، واتساع نطاق المعرفة العلمية لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقاً للإبداع والابتكار، ويوفر لهم فرصاً متميزة لدخول سوق العمل، من خلال البرنامج التدريبي التخصصي الذي أطلقه المركز، والذي يمتد على مدار شهر كامل.
وأكد الشايع أن البرنامج المعدّ من قبل المركز يفتح المجال أمام المشاركين لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها، والتعرف على التجارب القانونية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيراً إلى أن ما تفرضه التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني الاستمرار في تنمية مهارات الخريجين العملية والشخصية، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة، ورؤيتهم المستقبلية، ونقلهم من حيّز الجانب النظري إلى مساحة الجانب الواقعي العملي، حيث يتناول البرنامج الوسائل البديلة لحل المنازعات، وكذلك أبرز المهارات القانونية من خلال دورات تدريب وندوات وورش عمل.
وأوضح أن التدريب المستمر للمشاركين، خصوصا الخريجين منهم، يطور مهاراتهم لتواكب المستجدات المتسارعة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، بما يخدم خطط الدولة لرؤية الكويت 2035، ووجود جيل مؤهل منافس قادر على قيادة دفة التطوير في الدولة.
وبيّن الشايع أن «المركز» إيماناً منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محلياً وعالمياً أفردت عدداً من حقائب التدريب المتخصصة، بغية رفع كفاية المتدربين، بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين، حيث إن أهداف البرنامج تتلخص في عدة نقاط أهمها: توسيع القاعدة المعرفية لدى المشاركين لتشمل أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التشريع القانوني، وآليات فض المنازعات التجارية والوسائل البديلة في هذا المجال، كما يسهم في فتح آفاق الإبداع والابتكار لدى المشاركين، مما يعظم فرصهم في اقتحام سوق العمل، وتمكين طلبة القانون وحديثي التخرج من الجوانب العملية المهمة للعمل في المجال القانوني.
وأضاف الشايع أن البرنامج التدريبي يتضمن ورشا تدريب تتيح للمتدربين الاطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم، ويجمع تحت مظلته أساتذة ومحكمين من خيرة الخبرات القانونية، من أجل مشاركة خبراتهم العريقة مع الطلبة والخريجين المنضوين في البرنامج التدريبي.
كما يشتمل على تدريب عملي يحاكي قضايا تحكيمية محلياً وعالمياً، ويضع كل ظروف القضايا التحكيمية أمام الطلبة والخريجين، فضلا عن تقديم تدريب متخصص في كيفية الاستفادة المُثلى من وسائل التقنية الحديثة لمواكبة التطور الهائل في نظر قضايا التحكيم وإصدار أحكامه عن بُعد، بالإضافة إلى المهارات القانونية والتدريب عليها.