السعدون رئيساً بالتزكية والمطير نائباً والطشة أميناً للسر والحويلة مراقباً

بعد انسحاب النائب داود معرفي، أعلن رئيس السن النائب مرزوق الحبيني تزكية النائب أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر، لتكون هذه المرة هي الرابعة التي يتولى فيها السعدون منصب الرئيس، مع استبعاد مرتين فاز فيهما بالمنصب في مجلسين مبطلين، إذ أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلسي فبراير 2012 و2022.

وقال السعدون: «كلنا شعرنا بعد إبطال المجلس بحجم الغضب الشعبي، لكن القيادة السياسية وجّهت رسائل للشعب بتصحيح المسار، ورأينا في 6 الجاري كيف استجاب الشعب إلى نداء القيادة»، مضيفاً «وأستطيع القول إنه منذ مجلس 1975 حتى تاريخه، لا أعتقد أن الشعب استطاع أن يحقق نتائج كما استطاع تحقيقها في 2023».

وحسم المجلس، بالانتخاب، معركة انتخابات نائب الرئيس، التي فاز فيها النائب محمد المطير بحصوله على 32 صوتاً مقابل 14 لمنافسه مرزوق الحبيني، و3 ورقات بين باطلة وبيضاء، في حين حُسِم منصبا أمين السر والمراقب بالتزكية، إذ فاز بالأول النائب مبارك الطشة، وبالثاني النائب د. محمد الحويلة.

مد دور الانعقاد وجلسات خاصة للتشريعات

وافق المجلس، في جلسته أمس، على اقتراح النائب سعود العصفور وآخرين بشأن مد دور الانعقاد الأول، وعقد جلسات خاصة أيام الخميس مكمّلة لجلستي الثلاثاء والأربعاء؛ لإنجاز مجموعة من القوانين المعلنة في برنامج عمل الحكومة.

وقال الوزير عيسى الكندري، إن الحكومة تمد يد التعاون لإنجاز القوانين التنموية وفق أحكام الدستور.

المجلس يشكل لجانه الدائمة و13 مؤقتة والجلسة المقبلة 4 يوليو

شكل مجلس الأمة، في جلسته العادية الأولى للفصل التشريعي السابع عشر أمس، 11 لجنة دائمة، إضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، حيث انتهت 8 لجان منها بالتزكية، بينما حسم الانتخاب كلاً من اللجنة التعليمية، والميزانيات والحساب الختامي، واللجنة الصحية.

كما انتهى المجلس إلى تشكيل 13 لجنة مؤقتة، تمثلت في: لجنة الإسكان والعقار، وشؤون النفط والطاقة، و«التحقيق في توزيع القسائم الصناعية»، والدفاع عن حقوق الإنسان، وشؤون ذوي الإعاقة، وشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، والموارد البشرية، وتعزيز القيم، والمرأة والأسرة والطفل، وتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، فضلاً عن لجنة مؤقتة لغير محددي الجنسية، وأخرى للتحقيق في صفقات «اليوروفايتر والكاراكال»، إلى جانب لجنة الشباب والرياضة. وتم رفع الجلسة إلى يومي 4 و5 يوليو المقبل.

تعديل «المسيء» أول الغيث

اقتراح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة

فور تأدية النواب اليمين الدستورية وممارسة اختصاصاتهم كأعضاء في المجلس، كان أول الغيث التقدم باقتراح بقانون لتعديل «حرمان المسيء»، إذ تقدم النواب محمد الرقيب وحمد المدلج ومهلهل المضف ومتعب الرثعان ومبارك الطشة بتعديل أحكام القانون رقم 35 لعام 1962 الخاص بانتخابات أعضاء المجلس والمتمثل في قانون المسيء.

وعلّق أحد مقدمي الاقتراح النائب الرقيب بقوله: «براً بقسمي ‏وإنهاءً لتبعات القوانين السابقة التي قسّمت أبناء الشعب الكويتي وأهدرت جهود شبابه، ‏تقدمت ومجموعة من النواب بتعديل قانون حرمان المسيء؛ لإعطاء الفرصة أمام المواطنين الذين حُرِموا من حق الانتخاب والترشح في المشاركة السياسية».

كما تقدم النواب ماجد المطيري، ومحمد هايف، ومحمد الرقيب، ومحمد الحويلة، ومحمد المهان، باقتراح بقانون يسمح للمواطن بالجمع بين الوظيفة والدراسة للذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس السن مرزوق الحبيني جلسة مجلس الأمة العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17، وفقا للمادة 91 من الدستور. واستهلت الجلسة بأداء أعضاء مجلس الأمة المتمثلين برئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب اليمين الدستورية.

وزكّى المجلس أحمد السعدون رئيسا له للفصل التشريعي الـ 17، بعد انسحاب منافسه النائب داود معرفي.

وتقدّم السعدون بالشكر إلى كل مَن في المجلس، وللنائب معرفي الذي رشح نفسه للمنصب ثم انسحب، مبيناً أنه يشعر بحجم المسؤولية التي وضعها على عاتقه هذا الإجماع.

وقال السعدون في كلمة عقب تزكيته للمنصب «أشعر بحجم المسؤولية، لأنّ هذا الإجماع يأتي لإنسان هو ليس أفضل الموجودين، بل هناك مَن هو أفضل في هذا المجلس، لكن شاءت الأقدار أن يطلب منّي أن أكون في هذا الموقف».

وأضاف السعدون: «أسجل الشكر الخالص للشعب الكويتي، وكلنا شعرنا بعد إبطال المجلس وحلّ مجلس 2020 والدعوة إلى الانتخابات مرة أخرى بحجم الغضب لدى الناس وبحجم ردّة الفعل، لكنّ الرسائل التي وجهت إلى الشعب من القيادة السياسية بحُسن الاختيار وتصحيح المسار رأينا كيف استجاب الشعب الكويتي في 6 يونيو لهذا النداء».

وقال إنه شارك في مجالس الأمة منذ مجلس 1975 إلى المجلس الحالي، و«لا أعتقد أن الشعب استطاع أن يحقق نتائج، كما استطاع أن يحققها في 2023»، مضيفاً أن «هذه التحية جاءت لنا جميعا من الشعب الكويتي الذي يشعر بأنه يمارس الأمر وفق المادة 6 من الدستور، ورأينا ردود الفعل من خلال كل الأعضاء، وكذلك من خلال اجتماعات النواب، ويجب أن أثني كذلك على ما ورد في بيان مجلس الوزراء حول الرغبة في التعاون، وأعتقد أن هذه الرغبة موجودة في هذا المجلس، وأتمنى أن الاقتراحات التي طرحت حول ضرورة الاستمرار إلى حين إنجاز القضايا المتفق عليها مع المجلس والحكومة، أعتقد أن هذا الشعب يستحق أن يستمر هذا المجلس إلى أن تنجز هذه القضايا المتفق عليها».

وفاز النائب محمد المطير بمنصب نائب رئيس المجلس، بحصوله على 32 صوتا، فيما حصل منافسه النائب مرزوق الحبيني على 14 صوتا، من أصل 49 صوتا أبطلت منها 3 أصوات.

وقال المطير، في كلمة له عقب إعلان النتيجة: «الإخوة والأخوات أبناء الشعب الكويتي، أقف اليوم عاجزا أمام ما تفضلتم به من تجديد للثقة وتحميلي للمسؤولية الكبرى في هذا الموقع من خلال نوابكم أعضاء المجلس المحترمين، مثمنا وشاكرا وذاكرا بالعرفان موقف كل مَن رأى فيّ أهلا لثقته، والشكر موصول لكل من أعفاني منها محبةً وإشفاقا».

وفاز بالتزكية كل من النائب

د. مبارك الطشة بمنصب أمين السر، والنائب د. محمد الحويلة بمنصب مراقب المجلس، بعد انسحاب منافسيَه النائبين د. فلاح الهاجري وهاني شمس.

لجان المجلس

وزكّى المجلس النواب خالد العتيبي وخالد الطمار وماجد المطيري وبدر سيار العنزي ود. محمد المهّان أعضاء للجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

كما زكى النواب حمدان العازمي ومحمد هايف وخالد العتيبي وخالد الطمار ود. عبدالهادي العجمي أعضاء للجنة العرائض والشكاوى.

وزكى أيضا النواب شعيب المويزري ود. بدر الملا وعبدالله فهاد وعبدالوهاب العيسى وعبدالله تركي الأنبعي وداود معرفي وبدر نشمي العنزي أعضاء للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

كما زكي النواب د. عبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين ومهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. مبارك الطشة ود. جنان بوشهري وجراح الفوزان أعضاء للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وانتخب المجلس النواب د. حمد المطر ود. محمد الحويلة ود. جنان بوشهري ود. عبدالهادي العجمي، وحمد العليان للجنة التعليمية.

وزكّى المجلس أيضا النواب عبدالله المضف مرزوق الحبيني عبدالعزيز الصقعبي عبدالكريم الكندري وشعيب شعبان للجنة الشؤون الخارجية، كما زكّى للجنة المرافق النواب مبارك الحجرف ومحمد الحويلة، وأحمد لاري، وفارس العتيبي، ومحمد المهان، وفهد المسعود، وداود معرفي.

وزكى المجلس النواب سعد الخنفور وماجد المطيري وهاني شمس وبدر نشمي العنزي وفهد بن جامع أعضاء للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.

وزكى مجلس الأمة النواب عبدالله فهاد وحمد العبيد وحمد المدلج أعضاء للجنة الأولويات، كما زكّى النواب أسامة الشاهين ومهلهل المضف ومتعب الرثعان وجراح الفوزان وحمد العليان أعضاء للجنة حماية الأموال العامة، وانتخب النواب د. بدر الملا ود. عادل الدمخي ود. حمد المطر وأسامة الزيد وسعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود أعضاء للجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وانتهى مجلس الأمة الى تشكيل 13 لجنة مؤقتة، هي، «حقوق الانسان، وذوي الإعاقة وبيئة الأعمال والمرأة والإسكان وتعزيز القيم والشباب والموارد البشرية والتحقيق في القسائم الصناعية وشؤون النفط وغير محددي الجنسية والتحقيق في صفقات اليورفايتر»، ورفع السعدون الجلسة إلى 4 ويوليو.

رسالة معرفي... صوت الشباب

كان مفاجئاً ترشح النائب معرفي في انتخابات رئاسة المجلس، وبعد محاولات عدد من الأعضاء ثنيه عن قراره، أعلن انسحابه من السباق، لكن كان لافتاً حديثه، الذي أكد فيه أنه جاء إلى المجلس لإيصال صوت الشباب، وأنه وعدهم بالتغيير.

وقال معرفي: «أعلم أن هناك إجماعاً على أن يكون العم أحمد السعدون رئيساً للمجلس، ولكن كنت أود أن أؤكد أن الشباب يمثلون ثلثي الأمة»، مشدداً على أن «التغيير يبدأ بتغيير ثقافة المجتمع من داخل قاعة عبدالله السالم، وأقرر انسحابي من الترشح لرئاسة المجلس لإيصال رسالة مهمة بأننا جئنا للإنجاز».

تصفيق حاد للحكومة مرتين

حظيت الحكومة في جلسة أمس، بتصفيق حاد من الحضور مرتين؛ الأولى عندما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عدم مشاركة الحكومة في التصويت بانتخابات مناصب مكتب المجلس، بقوله: «الحكومة ستقف موقف الحياد في التصويت بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب، وتتمنى التوفيق للجميع».

أما الثانية فجاءت رداً على رئيس السن مرزوق الحبيني، الذي حث الحكومة على مغادرة القاعة حتى لا تُحسب أصواتها ضمن النتيجة بما يؤثر عليها، إذ قال الكندري: إن توجه الحكومة بعدم التصويت يهدف «إلى الحيادية وإنجاح عملية الانتخاب، وإذا كان هذا القرار سيؤثر في النصاب فالحكومة ستنسحب من الجلسة». وبالفعل انسحبت بكل وزرائها باستثنائه حتى لا تُرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.