تقدّم خمسة نواب، اليوم الثلاثاء، باقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدني بما يسمح للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية مع إلزام جهات عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاص عليه دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.

وبموجب المقترح الذي تقدم به النواب ماجد المطيري ومحمد الرقيب ومحمد المهان ومحمد الحويلة ومحمد هايف المطيري يحق للموظفين استكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة على أن يحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي، مع إلزام الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف.

وقال المطيري إنه «في أول أيام عمل مجلس الأمة وفي أول ساعات التشريع، تقدمت مع مجموعة من الزملاء النواب ‏باقتراح الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين لما لهذا القانون من أهمية لدى المواطنين الراغبين باستكمال دراستهم».

Ad
مجلس الأمة